الPPS: تدهور الأوضاع لا يحتمل استمرار تضارب المصالح في الفلاحة والمحروقات

أكد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، على أن "الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، ببلادنا، على درجة كبيرة من الدقة والصعوبة، وعلى أن أسعار المحروقات، ومعها أثمنة باقي المواد الاستهلاكية الأساسية، لا زالت ترتفع باطراد".
واعتبر الحزب اليوم الأربعاء، في بيان له صدر عقب الاجتماع الأسبوعي لمكتبه السياسي، أن الوضع "يستدعي من الحكومة الحالية أن تكون فعلا حكومة سياسية قوية، قادرة على مجابهة تحديات وتعقيدات الوضع الراهن، وأن تُقَدِّمَ، فعليا، الأجوبة الضرورية والحلول الممكنة، للتخفيف من معاناة المواطنين والمقاولات، وذلك بما يُسهم في إنعاش الاقتصاد الوطني، ويَصُونُ السِّلم الاجتماعي، ويدعم القدرة الشرائية للأسر المغربية".
ونبه الحزب، الحكومة إلى أن الوضع لا يحتمل الاستمرار في اجترار التضارب الصارخ للمصالح، في تناف تام مع مقتضيات دولة القانون في المجال الاقتصادي، ولا سيما في مجاليْ الفلاحة والمحروقات".
وجدد الحزب، دعوته الحكومةَ من أجل أن "تعمل على تقوية حضورها السياسي والتواصلي في علاقتها مع المجتمع، وأن تبادر إلى اتخاذ تدابير عاجلة وفعلية وملموسة، وفي إطار رؤية شاملة ومتناسقة، ومن ضمنها تلك المقترحة في البلاغ السابق لمكتبه السياسي".
وإلى جانب التدابير الاستعجالية اللازمة، دعا الحزب إلى "الشروع في مباشرة الإصلاحات ذات الوقع على المديين المتوسط والبعيد، وذلك على مستوى توفير الأمن الطاقي والغذائي والمائي، بغاية تحقيق الاكتفاء الذاتي، وتقليص اللجوء إلى الاستيراد، والحد من درجة الخضوع لتغيرات المناخ وتقلبات السوق الدولية".
كما دعا إلى "القيام بما يلزم من خطوات سياسية، من أجل تعبئة وحشد همم مختلف فئات وأوساط الشعب المغربي، وذلك من خلال توطيد الديموقراطية وحقوق الإنسان والحريات والمساواة".