التقدم والاشتراكية يطالب الحكومة بالتحلي بالجرأة والحد من الغلاء الفاحش للأسعار وصون السلم الاجتماعي

طالب حزب التقدم والاشتراكية الحكومة بالتحلي بالجرأة والحد من الغلاء الفاحش للأسعار وصون السلم الاجتماعي.
وأكد الحزب في بلاغ له توصل "الأول" بنسخة منه، أنه "على الحكومة التحلي بالجرأة في اتخاذ إجراءاتٍ صارمة للحد من الغلاء الصاروخي للأسعار، خاصة ونحن على مشارف شهر رمضان الأبرك".
وأضاف حزب التقدم والاشتراكية، "ويتعين في هذا الاتجاه التدخل لتقليص هوامش الربح الخيالية بالنسبة لشركات المحروقات، إعمالاً لمبدأ التضامن الوطني؛ واستعمال الأداة الضريبية والجمركية بما يُخفض من سعر البنزين والكازوال وباقي المواد الأساسية عند الاستهلاك؛ واعتماد المراقبة الصارمة من أجل ضبط أسعار المواد الاستهلاكية والخدمات الأساسية؛ ومنع الاحتكار والمضاربات؛ والزجر الشديد لسماسرة الأزمات المؤثِّرين سلباً في مسار التوزيع والتزويد؛ وترجيح أولوية تأمين تزويد السوق الوطنية على التصدير".
واضح الحزب في بلاغه، أن "كلُّ ذلك بالموازاة مع التدابير ذات الوقع على المدى المتوسط، والمتعلقة، أساساً، بضمان الأمن الطاقي والغذائي والمائي لبلادنا، لا سيما من خلال إيجاد الحلول الناجعة والسريعة لإعادة تشغيل مصفاة لاسامير؛ وإعادة توجيه القطاع المائي والفلاحي نحو هدف الحفاظ على الثروات الطبيعية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وتقليص اللجوء إلى الاستيراد، والحد من درجة الخضوع لتغيرات المناخ وتقلبات السوق الدولية. وفي هذا الصدد يُجدد الحزبُ دعوتَهُ من أجل تفعيل مبدأ التضامن الوطني، بشكل استثنائي وظرفي، لتوفير الموارد المالية الضرورية للقيام بهذا المجهود الوطني الكبير".
وإلى جانب هذه الإجراءات، وغيرها، دعا حزب التقدم والاشتراكي، الحكومة إلى "تمتين الجبهة الداخلية، في هذه الظروف الصعبة، من خلال تقوية حضورها السياسي والتواصلي، والشروع في الاهتمام بالفضاء الديموقراطي، ومُباشرة الإصلاحات الضرورية في مجال الحريات والحقوق والمساواة، وذلك بما يَبُثُّ نَفساً ديموقراطيًّا وحقوقيًّا جديداً في كافة فضاءات الحياة الوطنية، وبما يُسهم في تعبئة وحشد هِمَمِ مختلف فئات الشعب المغربي".