مندوبية السجون: تنقيل الصحفي عمر الراضي إلى سجن تيفلت "لتقريبه من عنوان سكنه بالرباط"

عقب الجدل الذي أثارته خطوة تنقيل الصحفي عمر الراضي من السجن المحلي عين السبع 1 إلى السجن المحلي تيفلت 2؛ أفادت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، الإثنين، بأن قرار الترحيل جاء، بحسبها " تفاديا للاكتظاظ الذي قد ينتج عن الاحتفاظ بالسجناء المحكومين"، و"مراعاة تقريبه من عنوان سكنه المثبت في ملفه الجنائي والكائن بمدينة الرباط".
وقالت إن عمر الراضي "صدر في حقه حكم استئنافي، وهو ما يقضي نقله إلى مؤسسات سجنية أخرى"، موضحة، أن "السجن المحلي عين السبع 1 هو مؤسسة مخصصة للمعتقلين احتياطيا، حيث يتم ترحيل كل من يصدر في حقه حكم استئنافي نحو مؤسسات سجنية أخرى، وذلك تفاديا للاكتظاظ الذي قد ينتج عن الاحتفاظ بالسجناء المحكومين إضافة إلى الوافدين الجدد على المؤسسة في إطار الاعتقال الاحتياطي".
وأشارت إلى أن "عدد السجناء الموجودين حاليا في المؤسسة يبلغ أكثر من 9000 سجين، وهو ما يشكل ضعف طاقتها الاستيعابية الأصلية البالغة 4500 سجين".
وأفادت أنه "تم تمكين المعني بالأمر من الاتصال بأفراد عائلته بمجرد الوصول إلى المؤسسة المستقبلة لإخبارهم بمكان تواجده، وذلك وفقا لما ينص عليه القانون".
وبينما يقول والدا الصحفي،إن "متابعته للعلاج من مرض مزمن سببا لعدم ترحيله"، فإن المندوبية تراه تبريرا "غير جدي ولا علاقة له بالواقع، إذ أن الملف الطبي للمعني بالأمر يرافقه إلى مؤسسة الاستقبال، حيث سيستمر التكفل بحالته الصحية من طرف الطاقم الطبي للمؤسسة، مع نقله عند الضرورة إلى المستشفى الخارجي".
وأضافت "أن قرار الترحيل يطبق على كافة الحالات المشابهة دون تمييز، بعيدا عن منطق "الاستهداف والمؤامرة" الذي تروج له بعض الجهات.
في المقابل، اعتبر والدا عمر الراضي و"اللجنة المحلية بالدار البيضاء من أجل حرية عمر الراضي وسليمان الريسوني وكافة معتقلي الرأي وحرية"، أن تنقيل عمر الراضي من عكاشة إلى تيفلت هو "تنقيل تعسفي".
ويقول والدا عمر إنه "يعاني من مرض مزمن يتطلب تتبعا طبيا دقيقا، وهو ما كان متوفر لقربه من المركز الاستشفائي ابن رشد بالبيضاء حيث كان يتم نقله كلما ساءت حالته الصحية،" وهذا التنقيل "يشكل تهديدا لسلامته الصحية"، وأشارا إلى أن "هذه الممارسات هي استمرار لسلسلة تضييقيات ممنهجة استهدفت عمر منذ دجنبر 2019".
ومن الناحية القانونية، ترى لجنة محلية تتابعملف هذا الصحفي، أن "قضيته مازالت رائجة أمام محكمة النقض، وبالتالي فتنقيل عمر يشكل كذلك مساسا بحق محاميه في التخابر معه، مادام أغلب محاميه، ومنسق دفاعه من هيئة البيضاء".
وأعلنت عن "عزمها مراسلة كل الجهات المعنية عاجلا (مندوبية السجون والمجلس الوطني لحقوق الانسان والمندوبية الوزارية) من أجل التراجع عن هذه الخطوة ".
أوقف الراضي (35 عاما)، وهو أيضا ناشط حقوقي، لاتهامه من طرف النيابة العامة "بالتخابر مع عملاء دولة أجنبية"، فضلا عن تهمة "اعتداء جنسي" إثر شكوى ضده من زميلة سابقة له في العمل.
وحكم عليه بالسجن ستة أعوام، وأكد القضاء الحكم أمام الاستئناف في مارس، وظل طيلة محاكمته، ابتدائيا واستئنافيا، ينفي التهم الموجهة إليه معتبرا "محاكمته سياسية".