ارتفاع الأسعار يعرقل تنفيذ برنامج مدن بدون صفيح والمنصوري تدخل على الخط

كشفت مصادر مطلعة، أن الارتفاع المهول الذي تعرفه في الأسابيع الأخيرة أسعار مواد البناء التي تجاوزت 200 بالمائة، يعرقل إنتاج وحدات سكنية لفائدة برنامج مدن صفيح، وهو الأمر الذي استنفر فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة الإسكان والتعمير وسياسة المدينة، ودفعها لعقد جلسة عمل، مع مصالح وزاراتها من أجل دراسة جميع الإشكالات والمعيقات التي تحول دون التنفيذ الأمثل لهذا البرنامج.
ارتفاع مواد البناء الذي يرجع إلى الحرب الروسية الأوكرانية في ظل ارتفاع تكاليف الشحن ولهيب أسعار المحروقات، حيث لم يعد المنعشون العقاريون في القطاع الخاص إلى جانب مجموعة العمران على توفير وحدات سكنية لفائدة برنامج مدن بدون صفيح.
حسب مهنيين في القطاع، فقد ارتفع سعر الإسمنت بسبب ارتفاع سعر مادة تستخدم في صناعته وتسمى "الكلانكير"، كما ارتفع سعر الزجاج بنسبة 500 بالمائة وسعر الإلمنيوم بنسبة 7 بالمائة، وتضاعف سعر الحديد والخشب والزليج والعقاقير ذات الصلة.
هذه الأسعار التي عرفتها مواد البناء، إذا ما أضيفت إليها أسعار المحروقات الضرورية لتشغيل آليات ومعدات البناء، لن تسمح بانتاج شقق سكنية في التاريخ المتفق عليه مما سيتسبب في تأخير تنفيذ برنامج مدن بدون صفيح، وسيظل 54 بالمائة من نسبة العدد الإجمالي البالغ 151.994 أسرة داخل "البراريك" في انتظار انخفاض أسعار مواد البناء، لاتمام إنجاز الوحدات السكنية الخاصة بهم.
المنعشون العقاريون الموكول إليهم توفير هذه الوحدات السكنية الخاصة ضمن مشاريع برنامج مدن بدون صفيح، يجدون هذه الزيادة في ارتفاع أسعار المحروقات ومواد البناء مشكلا حقيقيا يهدد مقاولاتهم، حيث أن هذه الزيادة تقف وراء الإخلال بالالتزام بالآجال المتفق عليها مع السلطات المكلفة بتنفيذ البرنامج.
على سبيل المثال، يتم على مستوى عمالة الصخيرات تمارة، انجاز وحدات سكنية بمدينة الصخيرات من قبل منعشين عقاريين خواص حيث تم الالتزام في الاتفاقية المبرمة بين وزارة السكنى ووزارة المالية وجماعة تمارة بأجل ثلاث سنوات لإعلان المنطقة مدينة بدون صفيح، إلا أن مصادر مطلعة أكدت ل"اليوم 24″، أكدت بطء عملية الترحيل التي بدأت السنة المنصرمة ولم تتجاوز سوى 30 بالمائة على مستوى دواري أهل الحارث وأولاد بناصر الشمالية، وهو ما يجعل القلق يدب في أوساط الأسر المتبقية ضمن 22 ألف أسرة التي تم ترحيل ثلاثون بالمائة منها فقط، وبقيت حصة الأسد.
الفاعلون في القطاع يتباطؤون في إنجاز المشروع، حيث أن الارتفاع الحاد لأسعار المحروقات ومواد البناء يدفعهم إلى تأجيل تنفيذ التزاماتهم إلى حين عودة الأسعار إلى وضعها العادي.
وأفاد أحد المقاولين في تصريح خص به الموقع، بأن " أي محاولة لفرض تسريع وتيرة الإنجاز من قبل السلطات المعنية، سينعكس سلبا على جودة المنتجات السكنية في العقود المقبلة، مما لايكفل للمستفيدين الحصول على سكن لائق والتمتع ببيئة معيشية جيدة".