الخلاقات تهدد بنسف أول دورة لمجلس مدينة البيضاء بعد الغضبة الملكية

استعدادا لدورة أكتوبر لمجلس مدينة الدار البيضاء المزمع عقدها بعد غد الخميس، بدأت اللقاءات التنسيقية بين المستشارين أملا في توحيد المواقف بعد الانتقادات اللاذعة التي وجهها الملك محمد السادس لمنتخبي المدينة في افتتاح الدورة البرلمانية .
وعلمت»اليوم24» أن منزل الاستقلالي محمد فهيم احتضن ليلة الأحد الاثنين اجتماعا حضره 52 مستشارا جماعيا من أصل ال 147 الممثلين في المجلس، خصص لدراسة مضامين الانتقادات التي تضمنها الخطاب الملكي في افتتاح الدورة البرلمانية الأخيرة.
وقال محمد فهيم، في اتصال هاتفي صباح أمس الاثنين مع» اليوم24» إنه استضاف بمنزله 52 مستشارا لتدارس مسألة الصراعات العقيمة التي ظلت تنتهجها المعارضة في المجلس وبحث سبل توحيد الجهود من أجل القيام بما سماه «معارضة بناءة لديها قوة اقتراحية، وتجاوز ما كان عليه الحال في السابق».
ونفى المستشار الاستقلالي والرئيس السابق لمقاطعة عين الشق، أن يكون الاجتماع جاء بغرض تضييق الخناق على حزب العدالة والتنمية لإخراجه من الأغلبية إلى المعارضة وتعويضه بحزب الاستقلال مستقبلا، مضيفا أن زعيم الاستقلاليين حميد شباط عقد اجتماعا يوم السبت الماضي مع منتخبي حزب الميزان دعاهم فيه إلى الاشتغال ميدانيا في أفق تسلم مقاليد تدبير شؤون المدينة مستقبلا، وهو طموح مشروع على حد قول المستشار محمد فهيم.
أما عبد المالك لحكيلي، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس المدينة، فقال إن العمدة ساجد لم يستجب للمطالب التي تقدم بها فريق حزب المصباح بإدراج 13 نقطة في جدول أعمال دورة مجلس أكتوبر تهم أساسا عرض جميع العقود والاتفاقيات التي تربط الجماعة مع الأغيار وتمكين أعضاء المجلس من جرد شامل لها ولشروطها ووضعيتها، مع مراجعة وتتبع جميع الاتفاقيات التي تربط مجلس الجماعة للدار البيضاء مع الأغيار بما فيها العقدة المرتبطة باللوحات الإشهارية والمحطة الطرقية وعدم الاقتصار على السقالة والغابة الخضراء ومركب «بارادايس»، وفتحها عبر صفقات لتمكين الجميع من مبدأ تكافؤ الفرص.
وأوضح لكحيلي أن مستشاري حزب العدالة والتنمية سيطرحون القضايا الملحّة على الرئيس أثناء انعقاد دورة أكتوبر ومنها قضية النظافة التي يديرها العمدة بشكل فردي وبدون نشر طلبات العروض، مشددا على أن التدبير الجماعي التشاركي الذي نص عليه «ميثاق الشرف» الموقع بين الأحزاب السياسة الممثلة في المجلس لا يُحترم، وإن كان حزب العدالة والتنمية ملتزما به.
وتحدث لكحيلي عن وجود «تأثيرات خارجية» على أشغال المجلس دون أن يحددها، وقال ردا على سؤال حول مقاضاة العمدة محمد ساجد لعبد الإله أكرم لحمله على تسليم مركب «بارادايز» دون اللجوء لموافقة أعضاء المجلس ووجود انتقائية في التعامل مع مسألة العقود المبرمة مع الأغيار بالنسبة لممتلكات مجلس المدينة، «إن هذه مثل هذه الأمور ستُناقش أثناء دورة أكتوبر المزمع عقدها بعد غد الخميس».
وفي الوقت الذي برمج مجلس مدينة الدار البيضاء نقطة تتعلق بفسخ العقد مع شركة «بلان سييل» لصاحبها عبد الإله أكرم، رئيس فريق الوداد الرياضي والمصادقة على دفتر تحملات جديد لإدارة مركب الليدو، الذي تكتريه الشركة، علمت «أخبار اليوم « أن العمدة ساجد ودون أن يأخذ إذنا من المجلس بالتقاضي، رفع دعوى قضائية ضد شركة «بلان سييل» يطالبه فيها بالإفراغ.
هذا القرار خلف غضبا وسط أعضاء المجلس، الذين اتهموا العمدة باتخاذ «قرارات انفرادية» دون العودة إلى المجلس.