البيضاء تحاول استرجاع ممتلكاتها

بات في حكم المؤكد أن مجلس مدينة الدار البيضاء عقد العزم على استرجاع بعض المرافق التابعة للملك الجماعي من أصل مرافق كثيرة مكتراة للخواص بأسعار زهيدة أو محتلة بشكل غير قانوني.
وحسب مصادر من داخل المكتب المسير فقد تقرر إدراج نقط تتعلق بفسخ العقود المبرمة مع بعض المستثمرين الخواص في دورة أكتوبر المزمع عقدها يوم الخميس 31 أكتوبر الجاري.
ويتعلق الأمر بفسخ العقد المبرم مع عبد الإله أكرم، رئيس فريق الوداد البيضاوي، الذي يستغل مركب»الليدو»( باراذايز)، والعقد المبرم مع نور الدين بركاع، مسير مركب مولاي رشيد الترفيهي، والعقد المبرم مع مشغل مركّب»زناتة» إضافة على فسخ العقدة المبرمة مع الشركة المستغلة لمقهى فضاء «الصقالة» بالمدينة القديمة.
وعلمت « اليوم24» أن عبد المالك لكحيلي، رئيس فريق مستشاري العدالة والتنمية بالمجلس الجماعي للدار البيضاء، وجه بدوره رسالة إلى العمدة محمد ساجد يلتمس فيها إدراج مجموعة من النقط بجدول أعمال دورة أكتوبر.
ويتعلق الأمر بعرض جميع العقود والاتفاقيات التي تربط الجماعة مع الأغيار وتمكين أعضاء المجلس من جرد شامل لها ولشروطها ووضعيتها، مع مراجعة وتتبع جميع الاتفاقيات التي تربط المجلس الجماعي للدار البيضاء مع الأغيار بما فيها العقدة المرتبطة باللوحات الإشهارية والمحطة الطرقية، وعدم الاقتصار على فضاءات الصقالة والغابة الخضراء وبارادايس لوحدها، وفتحها أمام الجميع عبر صفقات بشروط جديدة لتمكين الجميع منها في إطار تكافؤ الفرص.
كما تضمنت الرسالة دراسة وتتبع اختلالات سوق الجملة بالبيضاء وآليات رفع مداخيله وأيضا تتبع الإجراءات والتدابير التي يجب اتخاذها لإنجاز 55 في المائة المتبقية من معالجة المياه العادمة، ووضعية دور الصفيح، مع دراسة الوضعية الأمنية بالدار البيضاء بحضور والي الأمن و تقديم عرض عن طريقة تدبير الموارد البشرية ومعالجة ظاهرة الموظفين الأشباح.
وقال عبد الحق المبشور، رئيس لجنة مراجعة العقود والممتلكات التي تشكلت قبل سنة، إن برمجة بعض النقط في جدول أعمال دورة أكتوبر لفسخ بعض العقود مع الخواص ليست سوى عملية لذر الرماد في العيون، ملتمسا من سلطات الوصاية التدخل لإنقاذ البيضاء التي وصفها المبشور ب»البقرة الحلوب» التي تستهوي الباحثين عن الريع.
وأوضح المبشور، في اتصال هاتفي صباح يوم الأربعاء مع» اليوم24» أن اللجنة التي يرأسها قدمت تقريرا مفصلا تضمن جرد نسبة 22 في المائة فقط من الممتلكات لرئيس المجلس الجماعي محمد ساجد دون أن يحرك هذا الأخير ساكنا، قبل أن يقرر برمجة بعض النقط في جدول أعمال دورة أكتوبر بعد خطاب الملك محمد السادس في افتتاح الدورة البرلمانية قبل أسبوعين، وأضاف» لن نصمت على النهب الذي تتعرض له المدينة والذي يضيع على ميزانيتها مداخيل تقارب 100 مليار سنتيم سنويا». وأشار إلى أن إدراج «بعض النقط في جدول أعمال دورة أكتوبر هي محاولة للالتفاف على نظام الريع السائد منذ عقود». وقال إن لجنته أحصت «23 شقة وفيلا مستغلة بشكل غير قانوني بشارع الزرقطوني، و13 فرنا وحماما في سيدي عثمان لا يؤدي أصحابها ولو درهما واحدا لمجلس المدينة»، بل وقال إن المركب الرياضي»تيسيما» «محتل بدون سند قانوني»، وأن الأمر نفسه ينطبق على نادي الفروسية بسيدي عثمان. كما أن ملعب الغولف بعمالة آنفا «تستغله جمعية بدون موجب حق» حسب المتحدث نفسه.
وأعرب رئيس لجنة مراجعة العقود والممتلكات عن أمله في أن يبادر المجلس الجماعي إلى إحداث شرطة إدارية للسهر على ممتلكات وتجهيزات الجماعة وفرض احترام قرار رئيسها، ومراجعة القرار الجبائي المحلي للرفع من مردودية بعض المرافق مع مراعاة خصوصيتها ومواقعها، إضافة إلى تقوية ودعم الأقسام المختصة بتدبير الممتلكات الجماعية بالموارد البشرية والإمكانيات اللازمة لها لتقوم بالمهام المنوطة بها على أحسن وجه.