أخنوش: الحفاظ على الوضع الطبيعي مكلف للميزانية.. ولحدود الساعة لم نلجأ لقروض إضافية

قال رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الإثنين، إنه "لابد من الاعتراف بأن الحفاظ على وضع طبيعي في سياق أزمات متتالية غير مسبوقة، هو مكلف بشكل كبير لميزانية الدولة"، مؤكدا أنه "في ذات الوقت إنجاز مهم يحسب للدولة المغربية".
وأكد أخنوش، في الجلسة الشهرية لمسائلة رئيس الحكومة، في مجلس النواب، أن "خزينة الدولة لم تتوقف عن سداد الديون الخارجية"، مضيفا، "لحدود الساعة لم نلجأ لقروض إضافية ولا لاستعمال خط ائتمان مالي".
وشدد المتحدث، على أن المغرب "يواجه اليوم أزمة اقتصادية وجيوستراتيجية ووبائية منقطعة النظير"، مضيفا، "أزمة يواجهها نظامنا الاجتماعي والاقتصادي على نطاق لم نشهده من قبل في تاريخنا الحديث".
ويرى المسؤول الحكومي، أن "ضمان تنزيل برامج وأوراش الحكومة الطموحة في ظل إكراهات السياق الوطني والدولي الحالي، لا يستقيم إلا مع استدامة المالية العمومية"، مشيرا إلى أن "الحكومة حريصة كل الحرص على ضمان توازنات قانون المالية، من خلال توطيد مسار الاستعادة التدريجية لهذه التوازنات، مع تعبئة الإمكانات الضريبية والجمركية اللازمة، وتطوير التمويلات المبتكرة، والتدبير النشيط للمحفظة العمومية، مع الاستمرار في تدابير عقلنة التسيير العادي للإدارة".
وأضاف أخنوش، "تمكنا بفضل اليقظة والتتبع الدقيق لوضعية المالية العمومية نهاية سنة 2021، من تقليص عجز الميزانية ب1,6 نقطة، من 7,6 بالمائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2020 إلى 6% سنة 2021″، مؤكدا أنه "نتيجة لذلك تراجع حجم المديونية ب1,5 نقطة، من 76,4% من الناتج الداخلي الخام إلى 74,9%".
كما ارتفعت الموارد الجبائية بما يفوق 15 مليار درهم أي بزائد 26% مقارنة بنفس الفترة من سنة 2021.
ليخلص رئيس الحكومة إلى القول، بأن "الحكومة ستتمكن من توفير الإمكانيات المالية اللازمة لتحمل كلفة الدعم الإضافي المخصص لأثمنة بعض المواد الأساسية ومواكبة ارتفاع أسعارها في السوق الدولية، مع الحفاظ على توازنات المالية العمومية ودون اللجوء إلى قانون مالية تعديلي".