أخنوش: نجحنا في تقليص عجز الميزانية ب 1,6 نقطة رغم الظرفية الصعبة

أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن "الحكومة حريصة كل الحرص على ضمان توازنات قانون المالية، من خلال توطيد مسار الاستعادة التدريجية لهذه التوازنات، مع تعبئة الإمكانات الضريبية والجمركية اللازمة"، فضلا عن "تطوير التمويلات المبتكرة، والتدبير النشيط للمحفظة العمومية، مع الاستمرار في تدابير عقلنة التسيير العادي للإدارة".
وأبرز أخنوش خلال جلسة عمومية للأسئلة الشفهية الموجهة إلى رئيس الحكومة بمجلس النواب، اليوم الاثنين، حول تأثير التقلبات الجيوستراتيجية والمناخية والوبائية على الاقتصاد الوطني، أن ضمان تنزيل البرامج والأوراش الطموحة للحكومة في ظل إكراهات السياق الوطني والدولي الحالي، لا يستقيم إلا مع استدامة المالية العمومية، قائلا "تمكنا بفضل اليقظة والتتبع الدقيق لوضعية المالية العمومية نهاية سنة 2021، من تقليص عجز الميزانية ب 1,6 نقطة، من % 7,6 من الناتج الداخلي الخام سنة 2020 إلى 6% سنة 2021، ونتيجة لذلك تراجع حجم المديونية ب 1,5 نقطة، من 76,4% من الناتج الداخلي الخام إلى 74,9%".
في السياق ذاته، أضاف أخنوش أن "نفس الدينامية تتواصل بداية هذه السنة، حيث ارتفعت الموارد الجبائية بما يفوق 13 مليار درهم أي بزائد 23% مقارنة بنفس الفترة من سنة 2021".
واعتبر أخنوش أن "الحكومة ستتمكن بفضل ذلك من توفير الإمكانيات المالية اللازمة لتحمل كلفة الدعم الإضافي المخصص لأثمنة بعض المواد الأساسية ومواكبة ارتفاع أسعارها في السوق الدولية، مع الحفاظ على توازنات المالية العمومية ودون اللجوء إلى قانون مالية تعديلي".