أخنوش: الحكومة لن تلجأ لقانون مالية تعديلي وستوفر الإمكانيات المالية لتحمل كلفة الدعم

أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الاثنين، أن الحكومة ستتمكن من توفير الإمكانيات المالية اللازمة لتحمل كلفة الدعم الإضافي المخصص لأثمنة بعض المواد الأساسية ومواكبة ارتفاع أسعارها في السوق الدولية، مع الحفاظ على توازنات المالية العمومية ودون اللجوء إلى قانون مالية تعديلي.
وقال أخنوش في معرض رده على سؤال محوري حول "وضعية الاقتصاد الوطني في ظل التقلبات المناخية والجيو استراتيجية" ضمن جلسة الأسئلة الشفوية الشهرية الموجهة لرئيس الحكومة بمجلس النواب، إن الحكومة حريصة كل الحرص على ضمان توازنات قانون المالية، من خلال توطيد مسار الاستعادة التدريجية لهذه التوازنات، مع تعبئة الإمكانات الضريبية والجمركية اللازمة، وتطوير التمويلات المبتكرة، والتدبير النشيط للمحفظة العمومية، مع الاستمرار في تدابير عقلنة التسيير العادي للإدارة.
وأفاد في هذا الإطار، بأن الحكومة تمكنت بفضل اليقظة والتتبع الدقيق لوضعية المالية العمومية نهاية سنة 2021، من تقليص عجز الميزانية ب 1,6 نقطة، من 7,6 بالمائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2020 إلى 6 بالمائة سنة 2021، حيث تراجع حجم المديونية نتيجة لذلك، ب 1,5 نقطة، من 76,4 بالمائة من الناتج الداخلي الخام إلى 74,9 بالمائة.
وبحسب أخنوش، فإن نفس الدينامية تتواصل بداية هذه السنة، حيث ارتفعت الموارد الجبائية بما يفوق 15 مليار درهم أي بزائد 26 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2021، مؤكدا أن الخزينة "لم تتوقف عن سداد الديون الخارجية، ولحدود الساعة لم نلجأ لقروض إضافية ولا لاستعمال خط ائتمان مالي".
وأقرّ أخنوش في هذا السياق، بأن الحفاظ على وضع طبيعي في سياق أزمات متتالية غير مسبوقة "هو مكلف بشكل كبير لميزانية الدولة، لكن في الوقت نفسه إنجاز مهم يحسب للدولة المغربية"، معتبرا أن حفاظ المغرب على تصنيفه الائتماني من طرف وكالة التنقيط الدولية (ستاندار أند بورز ) التي أكدت الآفاق المستقرة للتوازنات المالية للمملكة، "يعزز الثقة في استدامة هذه التوازنات في ظل هذه الظرفية الصعبة".
وأضاف أن المملكة راكمت تجربة جيدة للصمود أمام الأزمات المتتالية، بل نجحت في تحويلها إلى فرص سانحة للنمو والتطور، مؤكدا استعداد الحكومة "لتعبئة كل الموارد الممكنة لاتخاذ ما يلزم من القرارات العمومية، حتى تتلاءم حزمة الإجراءات المتخذة مع طبيعة الصدمة المتعددة الأشكال التي قد يعاني منها العرض والطلب على حد سواء في السوقين الداخلي والدولي".
وذكّر أخنوش بأنه على الرغم من المجهودات المبذولة لمواكبة هذه الظرفية، والتي تطلبت تعبئة اعتمادات مالية هامة، واصلت الحكومة العمل على مجموعة من الالتزامات التي تعهدت بها من خلال البرنامج الحكومي.
وأشار في هذا الصدد إلى إطلاق مجموعة من البرامج الاجتماعية والتنموية الواعدة وفي مقدمتها "أوراش"، و"فرصة" ، ودعم القطاعين السياحي والفلاحي وتفعيل مشروع السجل الاجتماعي، وتخصيص حوالي 8 مليار درهم كزيادة في كتلة الأجور، لأداء متأخرات ترقية الموظفين بعد سنتين من التجميد، وتسوية وضعية عدد من الموظفين (لا سيما في قطاع الصحة) وضخ 13مليار درهم في الاقتصاد الوطني لأداء مستحقات المقاولات من الضريبة على القيمة المضافة.
وبحسب رئيس الحكومة، فقد كان لهذه الإجراءات وقع إيجابي على القدرة الشرائية للمواطنين، حيث حالت دون وقوع صدمات على مستوى الأسعار، مشددا على أنه "لولا منظومة الدعم والإجراءات ذات الطابع الاجتماعي التي اتخذتها الحكومة بتوجيهات ملكية سامية، فإن واقع الأسعار كان سيتخذ منحنيات رهيبة".
على صعيد آخر، اعتبر أخنوش أن إرساء دعائم حوار اجتماعي حقيقي بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين يعتبر الوسيلة الأسلم والطريقة المثلى من أجل تقليص منسوب التأثيرات السلبية وتحسين المناخ الاجتماعي والاقتصادي، وإيجاد حلول مبتكرة وتسوية متوازنة بين الأطراف المتدخلة.
وخلص إلى أن الحكومة عازمة على تحويل الحوار الاجتماعي إلى فضاء لصناعة الحلول خصوصا في هذا الظرف الاستثنائي وبلورة الخيارات الاجتماعية التي تتماشى مع الأولويات الاجتماعية.