حيث قامت منظمة هيومن رايست ووتش بمراسلة رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران بعد أن بات المغرب هو المرشح الأوفر حظا للفوز بعضوية مجلس حقوق الإنسان، هذه الرسالة تضمنت عددا من التوجهيات التي قدمتها المنظمة الحقوقية لرئيس الحكومة إن أراد المغرب أن يبقى الأقرب لهذا المقعد. المغرب الذي ينافس حاليا أربع دول إفريقية أخرى على عضوية مجلس حقوق الإنسان وهي كل من جنوب إفريقيا والجزائر وجنوب السودان وناميبيا، وحسب رسالة هيومن رايس ووتش فإنه يتعين على المغرب أن يتخذ خطوات ملموسة وواضحة في أربعة مجالات رئيسية لتحسين أوضاع حقوق الإنسان في البلاد، وهذه المجالات هي: ضمان محاكمات عادلة على يد قضاء مستقل حيث اعتبرت المنظمة أن المغرب يعمل على تعزيز استقلالية القضاء من خلال دستور 2011 وكذلك ميثاق إصلاح منظومة العدالة، لكن كل هذه الخطوات لم تقلص من تخوفاتنا "تجاه عشرات المغاربة، إن لم يكونوا مئات، الذين مازالوا يقبعون في السجن بعد أن أدينوا بارتكاب جرائم في محاكمات غير عادلة ذات دوافع سياسية". القضية الثانية هي تعزيز حرية الإعلام فمازال وسائل الإعلام الإلكترونية والمطبوعة في المغرب "تواجه خطوطًا حمراء تحول دون التطرق إلى بعض المواضيع الحساسة أو التعليق عليها، وتعزز ذلك بقوانين تفرض عقوبات بالسجن على جرائم التعبير غير العنيف عن الرأي"، كما ذكرت المنظمة أن بن كيران تعهد بإصلاح قانون الصحافة لسنة 2002 لتقليص أو إلغاء الجرائم التي تستوجب عقوبات بالسجن، "ولكن لم يتم تغيير أي قانون إلى حد الآن". مسألة حقوق الإنسان في المناطق الجنوبية حيث طالبت المنظمة من المغرب بأن يمنح الاعتراف القانوني للجمعيات المدنية التي تعمل في مجال حقوق الإنسان و"عدم التعامل بقوة مع المظاهرات في الأقاليم الجنوبية". كما يتعين على المغرب أن يتبنى "قانون شامل يُعزز حقوق العمل لعاملات المنازل، وتعديل النسخة الحالية لمشروع القانون لضمان تناسبه مع اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن عاملات المنازل لسنة 2011 (الاتفاقية 189). كما يتعين على السلطات أن تلتزم بدقة بسن 15 سنة كحد أدنى للعمل". في الوقت ذاته فقد أثنب منظمة هيومن رايتس ووتش على انفتاح المغرب على جميع البعثات الأممية والخبراء الذين تعينهم الأممالمتحدة للاشتغال في مجال حقوق الإنسان.
