هيومن رايتس ووتش: حكومة بنكيران لم تقر أية قوانين لحماية حقوق الإنسان

قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تقريرها السنوي حول حقوق الإنسان في العالم، أن حكومة عبد الإله بنكيران، لم تقر بعد سنتين ونصف من اعتماد الدستور الجديد، أية قوانين لإعطاء قوة قانونية لحماية حقوق الإنسان".
وأشارت هيومن رايتس ووتش" في تقريرها الصادر اليوم الثلاثاء، ان السلطات المغربية خلال السنة الماضية وعدت بتحسين أوضاع حقوق الإنسان أكثر مما نفذت، مضيفة انه" تم سجن عدد من معارضين بعد محاكمات غير عادلة، واستخدمت الشرطة القوة المفرطة لتفريق مظاهرات سلمية ".
و قالت سارة ليا ويتسن، مديرة فرع الشرق الأوسط وشمال أفريقيا داخل منظمة "هيومن رايتس ووتش" ،" عندما يتعلق الأمر بحقوق الإنسان، فإن المغرب يشبه موقع بناء ضخم حيث تعلن السلطات عن مشاريع كبرى مع كثير من الحديث والوعود، ولكن بعد ذلك تماطل في الانتهاء من أعمال البناء".
كما استنكرت المنظمة في تقريرها العالمي استمرار متابعة الصحفيين بالعقوبات الحبسية، "على الرغم من التعهدات، التي تعهد بها وزير الاتصال مصطفى الخلفي، قبل سنتين بإلغاء العقوبات الحبسية من قانون الصحافة، وانه لم يتم بعد اعتماد مشروع قانون لعام 2006، الذي من شأنه أن يحمي لأول مرة العمال المنزليين، معتبرة خطة إصلاح القضاء ، التي أعلن عنها في عام 2009 لإصلاح القضاء وتعزيز استقلاله، "انحسرت حتى الآن في توصيات لجنة عليا لا أكثر".
من جهة أخرى أشادت المنظمة بعمل المجتمع المدني الذين اعتبرتهم يتمتعون ببعض الحرية لانتقاد سياسات الحكومة والاحتجاج، " ما داموا يتجنبون مواضيع حساسة عن النظام الملكي عموما، والملك والعائلة الملكية على الخصوص، والإسلام، ومسألة سيادة المغرب على الصحراء ، مشيدة في الآن ذاته بتعاون السلطات المغربية مع خبراء الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان الذين زاروا البلاد والأقاليم الصحراوية.
ودعت هيومن رايتس ووتش" الملك بالحفاظ على التعهدات التي أدلى بها في عام 2013، لدعم إنهاء المحاكمات العسكرية للمدنيين وإصلاح نظام مراجعة طلبات اللجوء، كما طالبت السلطات بضمان أن يتم تمرير القوانين لإعطاء القوة القانونية للحقوق الدستورية. ويشمل هذا الفصل 133 من الدستور، والذي يمنح الحق لأي شخص يمثل أمام أي محكمة مغربية في الطعن على دستورية القوانين التي يطبقها المسؤولون في قضيته.