محمد طارق: الاتفاق الاجتماعي بين الحكومة والنقابات والباطرونا قد لا يستمر إلى غاية 2023

اعتبر محمد طارق، أستاذ القانون الاجتماعي، أن حبل الود بين الحكومة والنقابات والباطرونا قد لا يستمر إلى غاية 2023، وذلك في سياق، تعليقه على الاتفاق الاجتماعي الموقع بتاريخ 30 أبريل الفائت بين هذه الأطراف.
وأضاف، خلال ندوة نظمتها مؤسسة الفقيه التطواني، مساء اليوم بمقرها بسلا، حول "الحوار الاجتماعي"، أن الحكومة والنقابات والباطرونا عقدت اتفاقا يتطلب مجموعة من الإصلاحات التشريعية، لكن عند التدقيق في تفاصيل القوانين التنظيمية مثل القانون التنظيمي للإضراب، أو قانون النقابات، سيلاحظ أن هناك تفاصيل يصعب الاتفاق عليها بين هذه الأطراف.
وتساءل طارق عن ما إذا كانت الحكومة تملك عصا سحرية ليبقى هذا التوافق إلى غاية 2023، وعن ما إذا كانت هذه السنة بداية أو نهاية التفاوض مع أطراف الحوار الاجتماعي.
ويرى أن هذه المدة الزمنية الممتدة لسنتين، ستشهد عدة تغيرات في كثير من المعطيات وستؤثر، بحسبه، على طبيعة الإصلاحات القانونية، قائلا إنه إذا لم تكن النقابات قوية؛ فجزء كبير من الإصلاحات القانونية لصالح الطبقة العاملة قد لن تتحقق.