باكستان ستحاكم مشرف بتهمة الخيانة في سابقة في تاريخها

وقال وزير الداخلية الباكستاني شودري نثار علي خان الاحد ان باكستان ستحاكم مشرف بتهمة الخيانة لانه فرض حال الطوارىء في العام 2007 في وقت كان القضاة يطعنون بشرعية حكمه حينها.
وهذا الاعلان المفاجئ جاء مدويا في بلد شهد انقلابات عدة قبل العودة الى ديموقراطية هشة خلال السنوات الخمس الاخيرة لكن ايا من رؤسائه او قادته العسكريين لم يحاكم بتهمة الخيانة.
وقد يؤدي ذلك الى اعادة التوتر بين الحكومة المدنية برئاسة نواز شريف الذي اطاح به مشرف في العام 1999 عندما كان رئيسا للوزراء، والجيش الذي لا يزال يمثل السلطة الاقوى في البلاد اذ تسلم قيادتها طوال اكثر من نصف تاريخها منذ الاستقلال في العام 1947.
وقاد مشرف البالغ 70 عاما البلاد منذ العام 1999 الذي تسلم فيه الحكم بانقلاب عسكري، وحتى الاطاحة به في اب/اغسطس 2008. وغادر بعد ذلك باكستان الى حين عودته من المنفى في اذار/مارس الماضي. لكن القضاء الباكستاني سارع الى التحرك ضده.
وهذا الاعلان المدوي لم يكن متوقعا بعد ان بدت التهديدات القضائية بحق الرئيس الباكستاني السابق وكأنها تتلاشى مؤخرا، خصوصا مع اصدار قرار قضائي بمنحه حرية مشروطة.
وقال خان خلال مؤتمر صحافي بثه التلفزيون مباشرة “بعد حكم المحكمة العليا وتقرير سلمته لجنة تحقيق، تقرر بدء اجراءات محاكمة بحق الجنرال برويز مشرف (بتهمة الخيانة) بموجب المادة السادسة من الدستور”.
واضاف “هذا يحصل للمرة الاولى في تاريخ باكستان ولقد اتخذ القرار بما فيه المصلحة الوطنية”، نافيا اي رغبة لدى شريف بالانتقام من مشرف بعدما اطاح الاخير برئيس الوزراء الباكستاني الحالي في العام 1999.
واشار الى ان رئيس المحكمة العليا سيتلقى رسالة من الحكومة تطلب فيها تشكيل محكمة تضم ثلاثة من قضاة المحكمة العليا لبدء المحاكمة بحق مشرف بتهمة الخيانة. وستعلن الحكومة في اليوم نفسه ايضا عن تعيين مدع خاص.
وردت افشان عادل احدى محامي مشرف قائلة ان “هذا القرار لا يقلقنا. سنواجه هذه القضية كما سواها من القضايا التي تمت تبرئتنا منها”. واعتبرت ان الحكومة الفدرالية هي المخولة تحديد اسماء القضاة في المحكمة المولجة النظر في هذه القضية وليس المحكمة العليا.
وقد انهى مشرف منفاه الطوعي الذي استمر اكثر من اربع سنوات في اذار/مارس الماضي املا في المشاركة في الانتخابات التي جرت في ايار/مايو الفائت وب”انقاذ” باكستان من الازمة الاقتصادية وعدم الاستقرار الذي تؤججه الهجمات المستمرة لمتمردي حركة طالبان الاسلامية.
الا ان القضاء الباكستاني سارع الى التحرك ضد مشرف فامر بابقائه قيد التوقيف الاحتياطي في الفيلا الفخمة التي يقيم فيها في العاصمة، وذلك في قضايا عدة بينها اغتيال رئيسة الوزراء السابقة بنازير بوتو نهاية العام 2007 وتسريحه بشكل احادي لقضاة في العام نفسه، ومقتل اكبر بكتي زعيم المتمردين في ولاية بلوشستان (جنوب غرب) في العام 2006 في عملية عسكرية.
وقد عاد مشرف الاسبوع الماضي “رجلا حرا” بحصوله على حرية مشروطة في القضية الاخيرة التي بقي فيها قيد التوقيف الاحتياطي وهي الهجوم الدامي على الاسلاميين المتحصنين في المسجد الاحمر في اسلام اباد في 2007.
واثارت هذه القضية شائعات عن امكان ابرام صفقة مع السلطات تتيح لمشرف مغادرة البلاد. الا ان اسمه لا يزال مدرجا على قائمة الشخصيات الممنوعة من السفر. وطلب مشرف من المحكمة السماح له بمغادرة البلاد لزيارة والدته المريضة في دبي. ويرتقب ان تبت المحكمة في هذا الطلب الاثنين.
وانتقد المحلل السياسي الباكستاني حسن عسكري بشدة هذا الاعلان، معتبرا ان الحكومة الباكستانية تسعى الى حرف الانتباه وجعل الناس ينسون “فشلها” الاقتصادي والامني. ورأى ان هذه السياسة “لها نتائج عكسية” ومصيرها الفشل لانها “غير ذات مصداقية” بالاضافة الى المخاطر التي تنطوي عليها لناحية امكان اثارة توترات بين المدنيين والعسكريين.
كذلك اتهمت افشان عادل محامية مشرف الحكومة بانها قامت بهذه الخطوة في محاولة لتحويل الانظار عن المواجهات بين السنة والشيعة في مدينة روالبندي قرب العاصمة اسلام اباد في اليومين الماضيين والتي اوقعت 9 قتلى و60 جريحا.