اعمارة يبشر بإنشاء هيأة جديدة لتقنين القطاع الطاقي سنة 2014

والحفاظ على تنافسية الفاعلين في قطاع الطاقة الكهربائية والغاز الطبيعي، وتحديد الأسعار وشروط الولوج إلى شبكة النقل والتواصل».
هكذا، تهدف هذه الهيأة الجديدة، على إرساء مخطط جديد للتقنين يهدف إلى إرساء قواعد سوق حر لتبادل الطاقة الكهربائية ذات المصدر المتجدد بين المنتجين والزبناء عندما يتم ربط هؤلاء بشبكة نقل الكهرباء المغربية على أساس القانون رقم 09-13 المتعلق بالطاقات المتجددة، والفصل التنظيمي والمحاسباتي لأنشطة النقل التابعة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب عن أنشطته الأخرى، خاصة الإنتاج والتوزيع.
ويندرج إحداث الهيأة الجديد ضمن مشروع مندمج يهدف إلى استكمال الإطار التشريعي والتنظيمي لقطاع الكهرباء، والذي ابتدأ سنة 2011 بالمصادقة على القانون المتعلق بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، وتفعيل القانون وإتمام المساطر والإجراءات القانونية المتعلقة بجميع أنشطة المكتب الوطني للكهرباء والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب، إلى جانب المصادقة على المرسوم المتعلق بالمجلس الإداري.
ويشمل هذا المخطط أيضا، إرساء تعريفة كهربائية جديدة، ولهذا الغرض، شرعت الوزارة منذ سنة 2011 في إنجاز دراسة حول التعريفة الكهربائية الوطنية، بهدف إرساء نظام تعريفي للكهرباء يتلاءم مع حاجيات وخصوصيات الاقتصاد الوطني، هذا فصلا عن إرساء مخطط وطني لتقنين قطاع الكهرباء في إطار الدراسة المنجزة خلال 2011، والتي ستسمح خلال السنة الجارية بإعداد الإطار القانوني المنظم للهيئة الوطنية المكلفة بتقنين الطاقة.
للإشارة، يساهم قطاع الطاقة والمعادن بنسبة 11 في المئة في تكوين الناتج الداخلي الخام، ويمكن من تحصيل مداخيل جبائية في حدود 28 مليا درهم، منها 24.5 مليار درهم لقطاع الطاقة، كما يحقق صادرات في حدود 53.8 مليار درهم أي ما يعادل 30 في المئة من قيمة الصادرات الوطنية.