والسبب هو المجلس الجهوي للحسابات الذي ينجز بين الفينة والأخرى تقارير على الجماعة الحضرية لوجدة، كان أخرها تقرير من المرتقب أن ينشر ضمن التقرير العام لسنة 2012. عمر حجيرة رئيس الجماعة الحضرية اعترف في اللقاء الأخير الذي جمعه بالمنعشين العقاريين والوالي بمقر الولاية، أن رؤساء الأقسام بدون استثناء أبدو رغبة في التخلي عن المسؤولية، وهو ما يشكل عائقا كبيرا يحول دون الرقي بالخدمات الجماعية، ويعرقل العمل بالعديد من المصالح، أمام وجود هاجس الخوف لدى العديد من رؤساء الأقسام، ومرد الخوف وفق نفس المتحدث،هي التجربة التي خاضها مجموعة من الموظفين والمستشارين التي انتهت بإدانة عدد منهم خلال فترة المجلس السابق، وأيضا ما تعرض له هو شخصيا من تحقيق من قبل الدرك الملكي لمدينة الرباط اثر ملاحظات سابقة لمجلس الحسابات خاصة بسنوات خلت حتى قبل ترأسه للجماعة، مؤكدا أن تجربة بعض الموظفين من المجلس اضطرتهم إلى تقديم الإعفاء بشكل جدي، منهم المهندس البلدي كريم قصير الذي كان يشغل رئيس القسم التقني بالجماعة. مصادر من داخل الجماعة أبرزت أنه بعد صدور التقرير الجديد للمجلس الأعلى للحسابات، والذي من المتوقع أن يصدر قبل متم هذه السنة، سيزداد عدد الموظفين الذين سيطلبون من الرئيس حجيرة الإعفاء من المهام المسندة إليهم، خاصة أن التقرير وفق ما كشفت عنه نفس المصادر شمل مجموعة من الأقسام والمصالح، ووقف على ملاحظات كثيرة بلغت في المجمل 60 ملاحظة أهمها الملاحظات التي أبداها على قسم الجبايات وما يعرف بالباقي استخلاصه، وهي الحقوق المالية للجماعة التي ضاعت فيها والمقدرة بعشرات الملايين. من جانبه الوالي محمد مهيدية عقد لقاء بين قضاة المجلس الجهوي للحسابات والرئيس حجيرة لتدارس الاختلالات الواردة في تقرير القضاة، خاصة ما تعلق بالضريبة على الأراضي غير مبنية، وهي الضريبة التي أثارت الكثير من الجدل وجعلت من جماعة وجدة تفقد الكثير من الموارد المالية أمام وجود مساحات شاسعة من الأراضي غير مبنية، الوالي وفق ما أكده في اللقاء الأخير مع المنعشين، فملاحظات القضاة على الباقي استخلاصه والضريبة على الأراضي غير المبنية كانت وجيهة وبالتالي يجب معالجة هذه الاختلالات وهو ما تم فعلا بإحصاء هذه الضريبة في إطار لجنة ترأسها الكاتب العام للولاية، غير أن الحديث المتنامي عن رغبة بعض الموظفين بالجماعة وفي المصالح الأخرى التي أجرى فيها مجلس الحسابات إفتحاصا، لتقديم إعفاءاتهم من المسؤولية التي يشغلونها، رد عليها الوالي باقتران الاعفاء بالتشطيب النهائي من سلك الوظيفة العمومية، وليس إغفاؤهم فقط من المسؤولية التي يشغلونها، مبرزا أن الموظف الذي لا يتحمل المسؤولية أو الذي لا يستطيع التعايش والعمل في ظل قدر من الخطر لا تحتاجه الإدارة ولا يصلح لسلك الوظيفة العمومية، والمئات من الأطر العليا تنتظر التوظيف.
