قالت مصادر مطلعة بجماعة وجدة، إن لائحة سوداء أعدتها الجماعة تضم 66 مقاولا ومجزئا، يتهربون من أداء مجموعة من الضرائب والرسوم المستحقة للجماعة والتي قدرت حسب بعض المصادر ب 6 ملايير سنتيم، وهو المبلغ نفسه الذي أوردته ملاحظات المجلس الجهوي للحسابات حول الرسوم التي يجب أن تستخلص، ويتهرب المقاولون من أدائها لصالح خزينة الجماعة. المصادر نفسها كشفت أن اللائحة تتضمن أسماء مقاولين ومجزئين معروفين بالمدينة، وبعضهم دخل في نزاعات قضائية مع الجماعة، وأصدرت المحكمة على إثر ذلك أحكاما قضائية تلزمها بأداء مئات الملايين لصالحهم، في الوقت الذي يتهربون فيه من أداء المستحقات المترتبة على الأشغال التي ينجزونها. من جانبه عمر حجيرة، رئيس الجماعة، كشف في تصريح خص به «اليوم24»، أن المبلغ الإجمالي للضرائب والرسوم المستحقة للجماعة، والتي يجب على أصحابها أداءها تقدر ب 17 مليار سنتيم، قبل أن يقول بأن مدينة وجدة تعرف «مفارقة عجيبة. فمن جهة، المواطنون يطالبون بالخدمات وبالتهيئة، لكنهم في مقابل ذلك، يتملصون من أداء الضرائب المستحقة والواجبة عليهم»، معتبرا في السياق نفسه، أن هذه الضرائب هي مداخيل الجماعة التي يمكن بواسطتها إنجاز المشاريع والخدمات. وكشف المتحدث نفسه، أن هناك نقصا مهولا في الموارد البشرية المؤهلة لاستخلاص واجبات الجماعة، سواء تعلق الأمر بالواجبات المستحقة على الأراضي غير المبنية، أو الأكرية أو استغلال الملك العام، وباقي الرسوم المفروضة على المشروبات الخاصة بالمقاهي. هذا النقص انعكس وفق المصدر نفسه على الوعاء الضريبي الذي تم استخلاصه، ووضع الجماعة محط ملاحظات المجلس الجهوي للحسابات، وهي الملاحظات التي أُخذت بعين الاعتبار، وتم تصحيح العديد من الاختلالات الواردة بها. وبخصوص المقاولين والمجزئين المتهربين من أداء الضرائب والرسوم قال المتحدث نفسه، أن هناك فراغا قانونيا في استخلاص بعض الضرائب التي يتملص المقاولون من أدائها، غير أن ذلك لا يمنع من إجبارهم على أدائها تحت طائلة عدم منح الرخص للمتهربين. الملاحظات الأخيرة للمجلس الجهوي للحسابات التي وجهت إلى جماعة وجدة قصد الإجابة عنها حرّكت المياه الراكدة، وأجبرت الوالي محمد مهيدية على عقد لقاء مع مختلف المتدخلين في القطاع الضريبي بعاصمة الشرق، حيث أكدت مصادر حضرت اللقاء الذي عقده الوالي، صباح أول أمس، أن المسؤولين على جبايات البلدية من جابي ومسؤولي الضرائب بالخزينة العامة، بالإضافة إلى المتدخلين الآخرين، تلقوا تعليمات صارمة من الوالي محمد مهيدية لتسريع وتيرة استخلاص المترتّبات الضريبية المستحقة للجماعة. الوالي دعا بحضور الأمن إلى التعامل مع الرافضين لتأدية واجباتهم الضريبية بمقاربة زجرية، مشددا في الاجتماع نفسه على ضرورة بذل مجهود كبير في تحصيل الضريبة المستحقة على الأراضي غير المبنية، والتي وقف عندها قضاة المجلس الجهوي للحسابات كثيرا، وشكلت أيضا محط جدل واسع وسط مجلس وجدة خلال دوراته السابقة.
