عمدة الرباط أوقفت صرف تعويضات لمئات من موظفي جماعة الرباط إثر جدل الأشباح

فجر عدم صرف رئيسة المجلس الجماعي لمدينة الرباط، أسماء أغلالو، التعويضات الخاصة بالأعمال الشاقة والملوثة (أو ما يطلق عليه في أوساط موظفي الجماعات الترابية بالوسخ أو TPS)، خلافا حادا بين العمدة وموظفي الجماعة الذين نفدت مجموعة يوم الخميس وقفة احتجاجية داخل مقر الجماعة.
سيتم أيضا تنظيم وقفة احتجاجية إنذارية يوم الثلاثاء المقبل، أعلنت عنها الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية لجهة الرباط، احتجاجا على ما وصفته ب"التماطل غير المبرر في صرف التعويضات عن الأعمال الشاقة والملوثة".
ربطت مصادر نقابية، سبب تأخير صرف التعويضات المذكورة التي يستفيد منها موظفو ن مرتبون في السلاليم الإدارية من 6 إلى 9، بالتصريحات المُثيرة للجدل المنسوبة إلى عمدة الرباط حول توفر جماعتها على موظفين أشباح.
بسبب هذه التصريحات، وجدت أغلالو نفسها بصفتها آمرة بالصرف في "ورطة"، حيث يوجد فوق مكتبها، حسب مصدر من إدارة المجلس "ملفا يتضمن تعويضات لأزيد من 2600 موظف، يتطلب البحث عن صيغة جديدة لصرفها لتتناسب مع تصريحات العمدة بوجود ألف موظف فقط يشتغلون فعليا، فيما 2700 موظفا أشباح ضمن العدد الإجمالي لموظفي الجماعة البالغ 3700".
بموجب قرار صادر عن وزارة الداخلية سنة 2007، تحدد نسبة التعويضات في 30% من الراتب الأساسي المطابق للوضعية النظامية للموظف عند مزاولته الأعمال الشاقة أو الملوثة.
ضمن الأعمال الشاقة والملوثة، المنصوص عليها في القرار "العمل في مجاري الماء الحار وأعمال كنس و تنظيف الطرق و المرافق العمومية، وأعمال جمع الأزبال والقاذورات و شحنها و تفريغها و فرشها و تبديدها".
كما تضمن تلك الأشغال "العمل في مستودعات الأزبال، وأعمال فرش القطران والزفت وأعمال أسر وقتل الحيوانات التائهة، وأعمال تنظيف اصطبلات المجازر والعمل على إزالة الثلوج من الطرقات وغرس و شذب الأشجار وأعمال تنظيف و تطهير الأماكن الملوثة وغسل الأموات و حفر القبور، والرش بالمبيدات و المواد الخطيرة وأعمال الترصيف والترصيص و الصباغة و النجارة و التلحيم و الميكانيك و الكهرباء و التشوير".