تصاعد التوتر بين المهاجرين الأفارقة والسلطات المغربية

يقول تيلي، الشاب الكاميروني المقيم في حي بوخلف في مدينة طنجة بنبرة حائرة «لا نعرف ما ينتظرنا في الوقت الراهن»، في وقت تصاعد التوتر أخيرا بين المهاجرين من دول جنوب الصحراء والسلطات المغربية على خلفية وفاة أحدهم.
ففي بداية دجنبر، قضى سيدريك الشاب الكاميروني (18 سنة) بعد سقوطه من أعلى بناية في حي بوخلف إثر تدخل للشرطة المغربية للقبض على مهاجرين من جنوب الصحراء.
وفي أعقاب وفاة الشاب اندلعت اشتباكات بين قوات حفظ النظام المغربية وعشرات المهاجرين الذين كانوا يحتجون على سوء المعاملة التي يتعرضون لها.
وقبل بضعة أسابيع من هذا الحادث لقي شاب سنغالي في حادث مماثل حتفه، في الحي نفسه بمدينة طنجة التي تقع قبالة مضيق جبل طارق وتبعد منه حوالي 14 كلم، ما يجعلها مقصدا للمهاجرين من دول جنوب الصحراء على أمل العبور إلى أوروبا.
ونفت السلطات المغربية بسرعة وبشكل قاطع، أي علاقة لها بوفاة سيدريك، لكن تيلي زميله السابق في الغرفة حيث كانا يقيمان لا يخفي قلقه مما يحدث.
ويقول تيلي (23 سنة) ل»فرانس برس» مبديا قلقه مما يعتبره عداء متزايدا من قبل بعض السكان «نشعر بأن الشرطة تحاول طردنا من مدينة طنجة».
وبعد أيام قليلة من مأساة سيدريك، تظاهر عشرات القاطنين المغاربة في حي بوخلف حاملين لافتة كتب عليها «نحن لسنا عنصريين،لكن لا نرغب في وجود السود في حينا».
ويعلق سيدريك على احتجاج قاطني الحي «هذه هي المرة الأولى التي يحدث هذا الأمر، ونحن قلقون حقا لأننا لا نعرف ما ينتظرنا في الوقت الراهن».
ويشهد المغرب الذي يواجه تدفقا كبيرا لمهاجري جنوب الصحراء غير المرغوب فيهم في أوروبا، تحولا كبيرا في مفهوم الهجرة التقليدية، فهذا البلد الذي كان في الماضي مجرد محطة للعبور بات مركزا للإقامة.
وردا على الانتقادات الكثيرة للمنظمات غير الحكومية، أعلنت السلطات المغربية «سياسة جديدة» للهجرة، عبر العمل ابتداء من 2014 على «تسوية استثنائية» للأوضاع القانونية لعدد من المهاجرين على أراضيها. وسبق لوزير الداخلية المغربي أن أعلن أن عدد المهاجرين غير الشرعيين على أراضي المغرب يتراوح بين 25 ألفا و40 ألف شخص.
وفي موازاة هذه «السياسة الجديدة» أوضحت السلطات أنها ستعزز مراقبة سواحل مدينة طنجة لمنع المهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى اسبانيا باستخدام قوارب بدائية.
ومنذ بداية دجنبر، تم اعتراض أكثر من 200 مهاجر كانوا يحاولون عبور مضيق جبل طارق في اتجاه أوربا، بحسب معطيات السلطات المغربية.
لكن أبو بكر الخمليشي ممثل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان (غير حكومية) يرى أن العمليات الأخيرة في سواحل شمال المغرب كان هدفها الرئيسي إبعاد المهاجرين عن السواحل.
ويقول الخمليشي ل»فرانس برس» «في حالة الشاب سيدريك، لا نعرف ما إذا كان سقط لوحده أو دفعته الشرطة من شرفة المبنى، لكن في الواقع هناك ضحايا سقطوا مباشرة بعد مطاردة الشرطة لهم, إذن فالشرطة تتحمل المسؤولية».
من جهته، يقول عبد الله بلحفيظ والي أمن مدينة طنجة ل»فرانس برس» بخصوص وفاة سيدريك انه يجب انتظار نتائج التحقيق «من أجل كشف ملابسات ما جرى».
لكن المسؤول المغربي يبرر عمليات الشرطة كونها «أمرا روتينيا» يهدف إلى «التصدي خصوصا للشبكات التي تنشط في مجال تهريب المخدرات».
ويضيف «حاليا ليست هناك عمليات ترحيل للمهاجرين» في انتظار تسوية أوضاعهم، لكنه لفت إلى تنفيذ عمليات أمنية أحيانا بغرض «التحقق من الهويات».
في المقابل، يؤكد هشام الراشدي مؤسس «المجموعة المناهضة للعنصرية والدفاع عن الأجانب والمهاجرين» ل»فرانس برس» أن «200 شخص اعتقلوا شمال المغرب وصلوا إلى العاصمة الرباط في يوم واحد، قبل عدة أيام».
ويوضح الراشدي الذي يدعو إلى «تغيير الذهنيات» أن «رجال الشرطة يتخلون عن المهاجرين قرب مقر الشرطة ويقولون لهم بعد ذلك اذهبوا واطلبوا العون من المنظمات غير الحكومية».
ويشير إلى أن»65 ألف عنصر من القوات المساعدة يدفعون، بدون تدريب خاص يحترم الإجراءات، إلى مكافحة عمليات الهجرة، فيكون من الصعب تجنب حدوث أخطاء وحوادث قد تكون كارثية في بعض الأحيان».
ولا يزال بين المهاجرين في حي بوخلف من يتمسك بوعد السلطات المغربية بتسوية وضعه القانوني, وفي هذا السياق يقول إبراهيم الغابوني (36 سنة) «لو أردت العمل مثلا في البناية المقابلة لمسكني, فإن أول ما سيطلبونه مني هو أوراق رسمية تثبت إقامتي في المغرب».