الحليمي: تعرضنا لصدمات والدعم الملكي حافظ لمندوبية التخطيط على استقلاليتها عن الحكومة

قال أحمد الحليمي، المندوب السامي للتخطيط، إن إحداث المندوبية "جاء بقرار ملكي، جعلها مؤسسة مستقلة عن المؤسسات الحكومية".
وأضاف الحليمي، خلال ندوة عقدها اليوم الإثنين لتقديم برنامج عمل المندوبية، للفترة المُمتدة من سنة 2022 إلى سنة 2025، "بالرغم من بعض المتغيرات المتعلقة بالحياة السياسية والحكومية، تعرضنا لبعض الصدمات، في ما يتعلق بقبول استقلاليتنا، لكن بفضل الدعم الملكي تمكنا من الاستمرار ومن الحفاظ على الولاء الحصري لمؤسساتنا وللحياد العلمي".
تصريحات الحليمي، تأتي بعد نحو تسعة أشهر، مرت على إصدار الملك محمد السادس تعليماته من أجل إجراء إصلاح عميق للمندوبية السامية للتخطيط، لتأهيلها لتكون قادرة على مواكبة النموذج التنموي، وذلك في الخطاب الملكي في افتتاح السنة التشريعية الأولى بعد استحقاقات الثامن من شتنبر 2021.
وقال الحليمي في اللقاء أيضا، "نحن ملزمون بمراجعة العديد من الدراسات، لاسيما الأشغال التي همت الميزانيات الاقتصادية والتطور الاقتصادي على المدى المتوسط، لأن العديد من الدراسات الأساسية تعود في أفضل الأحوال إلى 2014".
ونوه المندوب السامي، بعمل الولاة، وقال، إنهم "ساعدونا في الجهات، وقد أحدثنا قواعد إحصائية جهوية وكل المديريات الجهوية تتوفر على قواعد إحصائية حصرية تهم الجهات التي يتواجدون بها".
وقال أيضا، "أتمنى أن تكون هناك مؤسسات تحاكي المندوبية السامية، وتكون رهن إشارة الجهات وتؤمن نفس العمل الذي تقوم به المندوبية"، مضيفا أن "التوجه هو مواصلة إنشاء أدوات الاشتغال التي نستعملها، من أجل تقييم السياسات العمومية وخاصة الأدوات التي تتيح لنا أن نرى أبعد مدى، ونستشرف المستقبل على المدى المتوسط والبعيد".
وتابع الحليمي، "الأدوات الحالية طورناها بمجهوداتنا الخاصة، وبجهود المحللين المغاربة والذي طوروا العديد من النماذج التي نستعملها من أجل تحليل التداعيات الاقتصادية على قطاع معين أو فئة معينة، وتمكننا أن نرى المشاكل التي قد ترتبط بالتطور الحالي على مدى يتجاوز عام 2030".
وتحدث الحليمي عن القطاع غير المهيكل، وقال، "تحدثت عن الهياكل الاقتصادية وخاصة المقاولات، وهناك أيضا القطاع غير المهيكل، والبعض يرى أنه ينبغي تعميم الالتزامات الجبائية والضريبية للقضاء على القطاع غير المهيكل، وآخرون يرون ضرورة إنزال جزاءات لمن يتعاملون مع القطاع غير المهيكل، ونحن نرى أنه ينبغي البحث عن مكامن الخلل التي تسمح بالذهاب للعمل في القطاع غير المهيكل".
وقال أيضا، "سنحاول أن نقترب من المجتمع المدني، أي دور اقتصادي وديمقراطي فعلي يؤمنه؟ وما هي عوامل وجوده؟ وما هي الأنشطة الفعلية التي تتواجد على أرض الواقع؟ ما البرامج التي تنفذها الجمعيات ذات المنفعة العامة؟ وأي قيمة مضافة تحققها للناتج الداخلي الخام؟"، مضيفا، "كل هذه الأسئلة سنحاول أن نجد لها أجوبة في برنامج عملنا".