توقيع اتفاقية تعاون بين المندوبية السامية للتخطيط والبنك الدولي

وقعت المندوبية السامية للتخطيط، اليوم الأربعاء بالرباط، على اتفاقية تعاون مع البنك الدولي تسطر الإطار العام للتعاون على المدى المتوسط بين كلا المؤسستين في مختلف الميادين.
وبموجب هذه الاتفاقية، التي وقع عليها كل من المندوب السامي للتخطيط، أحمد الحليمي علمي، ومديرة البنك الدولي لمنطقة المغرب العربي ومالطا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا ماري فرانسواز ماري نيلي، اتفق الطرفان على تطوير أدوات البحث، وتبادل الخبرات، وتقوية الكفاءات، فضلا عن نشر الإنتاج العلمي للمندوبية السامية للتخطيط في الأوساط الأنجلوسكسونية على الخصوص، بهدف ضمان نشرها على نطاق أوسع.
وتنص الاتفاقية، التي تمتد على مدى ثلاث سنوات (2016 و2017 و2018)، على إعداد برنامج دراسات يهم أساسا، إنجاز ونشر المعطيات الإحصائية المنجزة من لدن المندوبية في ميادين الاستهلاك، والدخل الفردي وظروف عيش السكان، وتطوير مقاربات جديدة لقياس الفقر والفوارق، والنمذجة الاقتصادية ومحاكاة آثار سياسات عمومية.
وفي هذا الإطار، عبر البنك الدولي عن استعداده للدفع قدما بتعزيز كفاءات أطر المندوبية السامية للتخطيط، وخاصة في مجال برمجيات تحليل إشكاليات النمو الاقتصادي والتشغيل والفقر.
واتفق الطرفان على وضع آليات المحاسبة البيئية (إعداد الحسابات الملحقة للبيئة)، والقيام بدراسات قطاعية وتقييمية للاستراتيجيات القطاعية، وتطوير التكنولوجيات المتعلقة بجمع ومعالجة وتخزين ونشر المعطيات والوثائق التي تنتجها المندوبية السامية للتخطيط.
وسيعمل البنك الدولي على تقديم الدعم اللازم لهذا النوع من الأدوات، على اعتبار أن أنشطة المندوبية تشمل عمليات المسح الاقتصادي (البرمجيات الإحصائية والاقتصاد القياسي ونماذج للتحليل والتوقعات الاقتصادية).
كما تنص الاتفاقية على الولوج الكامل للفرق المشتركة للمندوبية السامية للتخطيط والبنك الدولي إلى المعطيات الضرورية المتوفرة بالمؤسستين، وتشكيل لجنة للتنسيق بين الطرفين من أجل التنزيل الفعلي لهذا البرنامج المشترك وتتبع تنفيذه.
وبالمناسبة، أكد السيد الحليمي، أن هذه الاتفاقية تجسد التعاون الثنائي الذي يجمع المندوبية بالبنك الدولي فيما يخص استغلال المعطيات التحليلية التي توفرها المؤسسة حول الاقتصاد الوطني والقضايا المجتمعية والدراسات التحليلية، مذكرا بأن المندوبية أصبحت مؤسسة مرجعية على الصعيد الوطني والدولي في مجال الدراسات الإحصائية المتعلقة بالفقر والتشغيل والنمو الاقتصادي والفوارق الاجتماعية.
وأبرز الحليمي، في تصريح الصحافة، على هامش التوقيع، أن هذه الاتفاقية تفتح آفاقا جديدة لتعزيز التعاون بين الطرفين، مع إمكانية توسيعها لتشمل مواضيع أخرى تكتسي أهمية بالنسبة للمؤسستين.
من جهتها، أوضحت فرانسواز ماري نيلي، أن التعاون بين المؤسستين يأتي لتقوية العمل حول القضايا الاقتصادية التي من شأنها المساهمة في تسريع وتيرة التنمية بالمغرب، مشيرة إلى أن هذه الاتفاقية ستضع الأسس الداعمة للمعطيات التحليلية التي ترافق السياسات العمومية.