المحكمة الدستورية تلغي انتخاب برلمانيين من أغلبية أخنوش بدائرة جرسيف بسبب خرقهما حالة الطوارئ الصحية

ألغت المحكمة الدستورية في قرار جديد لها انتخاب نائبين برلمانيين في مجلس النواب محسوبين على الأغلبية الحكومية، عن دائرة جرسيف، وهما كل من علي الجغاوي عن حزب الاستقلال، ومحمد البرنيشي عن الأصالة والمعاصرة، على إثر الاقتراع الذي أجري في 8 شتنبر 2021.
وأمرت المحكمة بتنظيم انتخابات جزئية للتباري على المقعدين المطعون فيهما، عملا بأحكام المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
ويأتي قرار المحكمة الدستورية، عقب عريضة الطعن التي تقدم بها مرشح حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، سعيد بعزيز.
وحسب قرار المحكمة الدستورية، فإن مرشح حزب الوردة طعن في عضوية البرلمانيين بسبب خرقهما حالة الطوارئ الصحية، وأن المطعون في انتخابهما، قاما خلال الحملة الانتخابية بتنظيم جولات ميدانية بالأسواق الأسبوعية ومحيطها، وبشوارع مدينة جرسيف، ضمت عشرات ومئات من الأشخاص، مع استخدام آليات ثقيلة وقوافل للسيارات تفوق العدد المسموح به في تنظيم المواكب الانتخابية، في إطار الضوابط المتخذة بمناسبة حالة الطوارئ الصحية، كما عمدا إلى تنظيم تجمعات عمومية "بجماهير غفيرة" تقدر بالمئات، إذ قام المطعون في انتخابه الأول بتنظيم مسيرات متعددة "بشكل شبه يومي"، ضمت مئات من عمال وعاملات النسيج.
كما قام المطعون في انتخابه الثاني بتنظيم مسيرات مشابهة ضمت مئات المستخدمين المياومين، مما يشكل مسا بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المترشحين ومخالفة للأحكام الخاصة بحالة الطوارئ الصحية، لأنها كانت سارية المفعول بسائر أرجاء التراب الوطني إبان الحملة الانتخابية التي جرت برسم الاقتراع موضوع الطعن.
وكشفت المحكمة الدستورية أن الطاعن في انتخابات جرسيف أدلى، تعزيزا لمأخذه بمحضر معاينة اختيارية منجز من قبل مفوض قضائي انصب على معاينة الخروقات السالفة الذكر.
وشدد قرار المحكمة الدستورية على أن المخالفة الثابتة في حق برلمانيي الاستقلال والجرار، تشكل إخلالا بيناً بمبدأي المساواة وتكافؤ الفرص بين المترشحين، مما يتعين معه التصريح بإلغاء انتخاب محمد البرنيشي وعلي الجغاوي عضوين بمجلس النواب، ودون حاجة للبت في باقي المآخذ المثارة.