البنك الدولي يتوقع تفاقم عجز الميزانية بالمغرب مع نمو اقتصادي لا يتعدى 1.3 في المائة هذا العام

أفاد كبير الاقتصاديين بالبنك الدولي بالمغرب، خافيير دياز كاسو، اليوم الأربعاء، بأنه من المتوقع أن يبلغ النمو الاقتصادي المغربي 1,3 في المائة في سنة 2022 مقابل 7,9 في المائة في 2021.
وأوضح دياز كاسو، خلال مائدة مستديرة مخصصة لعرض تقرير تتبع الوضع الاقتصادي في المغرب، أنه بعد الانتعاش القوي في سنة 2021، يواجه الاقتصاد المغربي آثار تباطؤ الاقتصاد العالمي، وموجة الجفاف القوية، وتداعيات السياق الجيو-سياسي الدولي، وضغوط التضخم المتزايدة التي يحتمل أن تؤدي إلى تباطؤ كبير في النمو سنة 2022.
وأبرز أن الصدمات الحالية تؤثر على توازنات الميزانية والتوازنات الخارجية، مشيرا إلى أن دعم أسعار البوتان والكهرباء والقمح ومختلف التدابير الاستعجالية المعتمدة يخفف آثار الصدمات على الأسر.
وأكد دياز كاسو أنه نتيجة لذلك، فإن عجز الميزانية آخذ في الارتفاع، على الرغم من أن المغرب ما زال يظهر مؤشرات موازنة أفضل من معظم الاقتصادات الناشئة والنامية، مضيفا أنه في المقابل بدأ المغرب يواجه ضغوطا تضخمية شديدة، لكن على نحو أكثر اعتدالا نسبيا مقارنة ببلدان أخرى.
وأبرز أن موجات الجفاف الأخيرة ذكرت بشكل جلي عرضة الاقتصاد المغربي للصدمات المتعلقة بالتساقطات المطرية، مضيفا أن موجة الجفاف الأخير التي تعرض لها الاقتصاد المغربي هذا العام، وهي واحدة من أكثر الموجات حدة، أثرت بشكل سلبي على آفاق النمو لسنة 2022، وأظهرت أن مستوى وتوزيع التساقطات لهما أثر مباشر على النمو.
وبالموازاة مع ذلك، شدد دياز كاسو على الطبيعة الهيكلية للعجز المائي الذي سيتعين على المغرب مواجهته في سياق التغير المناخي، مشيرا إلى أن تعاقب فترات الجفاف في السنوات الأخيرة يدل على أننا لم نعد نواجه صدمات مطرية كتلك التي حدثت في الماضي، بل إننا أمام مشكلة إجهاد مائي هيكلي يمكن أن تتسبب في خسائر اقتصادية كبيرة خلال العقود القادمة.
واعتبر أن تطوير البنية التحتية شرط ضروري لكنه غير كاف لمواجهة ندرة المياه، داعيا إلى ضرورة الاستثمار بشكل مكثف في تخزين المياه والسقي، والجمع على غرار التجارب الدولية، بين سياسات فعالة لتدبير الطلب على المياه و"الحلول الهندسية" للتعامل مع النقص.