البنك الدولي: موجات الجفاف المتتالية أكدت الضعف الصارخ للاقتصاد المغربي

قال البنك الدولي إن المغرب يدخل ضمن خانة الدول الأكثر معاناة من الإجهاد المائي، مشيرا أنه في مواجهة ندرة المياه وصدمات أسعار السلع، تعد المرونة أمرًا ضروريًا للنمو الاقتصادي والاستقرار في المغرب.
وأكد البنك في تقرير صادر عنه، اليوم الأربعاء، أن الجفاف يعرقل الانتعاش الاقتصادي في المغرب، ذلك أن وتيرة الاقتصاد ستتباطأ بشكل ملحوظ عام 2022، إذ من المتوقع أن يبلغ معدل النمو 1.3% في عام 2022 مقارنة مع 7.9% في عام 2021.
وأشار البنك أن موجات الجفاف المتتالية على مدى الثلاث سنوات الماضية، تؤكد الضعف الصارخ للاقتصاد المغربي أمام عدم الانتظام المتزايد في مستويات هطول الأمطار.
وأوضح أن صدمات انخفاض هطول الأمطار كانت دائمًا عاملاً من عوامل تقلب الاقتصاد في المغرب، وأن زيادة تواتر مواسم الأمطار السيئة، يمكن أن تجعل من الجفاف تحديًا هيكليًا في البلاد، مما يؤثر بشكل خطير على الاقتصاد على المدى الطويل.
وأضاف البنك "بين عامي 1960 و 2020، انخفضت موارد المياه المتجددة المتاحة من 2560 مترًا مكعبًا إلى حوالي 620 مترًا مكعبًا للفرد سنويًا، مما يجعل البلاد تعاني من الإجهاد المائي الهيكلي".
ولفت إلى أنه في نفس الفترة قامت المملكة ببناء أكثر من 120 سدا كبيرا، ومضاعفة السعة التخزينية للمياه بمقدار عشر مرات، لكن مع ذلك فقد انخفض الحجم الفعلي للمياه المخزنة في السدود الرئيسية في البلاد خلال معظم العقد الماضي.
وسجل أنه خلال فترة الجفاف الأخيرة، كان معدل الملء الإجمالي للسدود حوالي 33٪ فقط ، مما يهدد الأمن المائي في بعض أحواض الأنهار ويدفع السلطات إلى اتخاذ تدابير طارئة.
ودعا البنك المغرب إلى دعم جهود تطوير البنية التحتية المائية بسياسات إدارة الطلب على المياه التي تشجع الاستخدام المستدام والفعال والعادل لموارد المياه.
وقال "جيسكو هينتشل" مدير عمليات البنك الدولي للمغرب العربي ومالطا،إلى أن المغرب من أكثر البلدان تأثراً في العالم بالإجهاد المائي، حيث أظهرت الأحداث الأخيرة أن الحلول التقنية لم تعد كافية لحماية الاقتصاد من الصدمات المناخية، ومن هنا الحاجة الملحة إلى سياسات إضافية، مثل تلك الموصوفة في النموذج التنموي الجديد، والتي من شأنها أن تأخذ في الاعتبار القيمة الحقيقية للموارد المائية وتشجيع استخداماتها بطريقة أكثر حكامة فاعلية.
وتشمل هذه الإصلاحات تحديد أسعار الموارد المائية التي أصبحت أكثر ندرة بقيمة مناسبة، وتطوير آليات فعالة لتخصيص المياه، على سبيل المثال عن طريق نظام الحصص القابلة للتداول، وإنتاج ونشر بيانات دقيقة ومفصلة عن الموارد المائية وطريقة استخدامها.