البنك الدولي يطالب المغرب بتطوير البنية التحتية لتوفير الموارد المائية

قال البنك الدولي في تقرير جديد صدر اليوم الأربعاء، إن على المغرب أن "يكمل جهوده لتطوير البنية التحتية بسياسات إدارة الطلب على المياه التي تحفز الموارد المائية المستدامة والفعالة والعادلة".
وأوضح البنك الدولي، أنه "بعد انتعاش قوي شهده عام 2021، يعاني الاقتصاد المغربي هذا العام من آثار موجات الجفاف الشديد، وتباطؤ الاقتصاد العالمي، وارتفاع الأسعار العالمية للطاقة والمواد الغذائية".
ووفقاً لتقرير البنك الدولي "المرصد الاقتصادي للمغرب، ربيع 2022: الجفاف يعرقل الانتعاش الاقتصادي"، فإن وتيرة الاقتصاد المغربي، ستتباطأ بشكل ملحوظ عام 2022، حيث من المتوقع أن يبلغ معدل النمو 1.3% في عام 2022، مقابل 7.9% العام الماضي.
وأضاف التقرير، "يسلط تأثير موجات الجفاف، الذي تفاقم بسبب الحرب في أوكرانيا، الضوء على تعرض المغرب للصدمات المناخية وصدمات أسعار السلع الأولية العالمية، وتمثل موجات الجفاف المتتالية على مدى ثلاث سنوات من السنوات الأربع الماضية تذكرة صارخة بضعف الاقتصاد المغربي في مواجهة عدم الانتظام المتزايد في مستويات هطول الأمطار".
وعلى الرغم من أن صدمات الانخفاض في هطول الأمطار، يضيف التقرير، "كانت من الناحية التاريخية أحد المحركات التي تقف وراء تقلبات الاقتصاد الكلي في المغرب، فإن موجات الجفاف عادة ما تعقبها انتعاشات قوية، ولم تعرقل النمو القوي طويل الأجل لإجمالي الناتج المحلي الفلاحي".
واستدرك التقرير، "غير أن زيادة التواتر في مواسم الأمطار الضعيفة يمكن أن تؤدي إلى تحول الجفاف ليصبح أحد التحديات الهيكلية، وهو ما سيكون له تأثير شديد طويل الأجل على الاقتصاد المغربي".
ويستعرض التقرير تأثير ارتفاع معدلات التضخم الذي زادت الحرب في أوكرانيا من مستوياته، مؤكدا أنه "مع أن دعم الأسعار المحلية يخفف من حدته، فمن المتوقع أن تتسارع وتيرة تضخم أسعار المستهلكين لتصل إلى 5.3% هذا العام، ارتفاعاً من 1.4% فقط في 2021".