الجفاف يعرقل الانتعاش الاقتصادي ويخفض النمو إلى 1,3 بالمائة في المغرب

قال البنك الدولي إن الجفاف يعرقل الانتعاش الاقتصادي بالمغرب، وهو ما سيتجلى في تباطؤ النمو خلال السنة الجارية ليبلغ 1,3 في المائة مقابل 7,9 في المائة السنة الماضية.
وأبرز البنك الدولي في ندوة افتراضية لتقديم تقرير "المرصد الاقتصادي للمغرب ربيع 2022′′، نظمت اليوم الأربعاء، أن المرونة أمام شح المياه وصدمات أسعار السلع الأولية، أمران حاسمان للنمو والاستقرار الاقتصادي في المغرب.
وجاء في التقرير الذي قدمه جيسكو هنتشل، المدير الإقليمي لدائرة المغرب الكبير ومالطا في البنك الدولي، أن موجات الجفاف المتتالية على مدى ثلاث سنوات من السنوات الأربع الماضية، تنبيه صارخ إلى ضعف الاقتصاد المغربي في مواجهة عدم الانتظام المتزايد في مستويات تساقط الأمطار.
وأشار التقرير إلى أنه على الرغم من أن صدمات الانخفاض في تساقط الأمطار كانت من الناحية التاريخية أحد المحركات التي تقف وراء تقلبات الاقتصاد الكلي في المغرب، إلا أن موجات الجفاف عادة ما يعقبها انتعاش قوي، ولم تعرقل النمو القوي طويل الأجل لإجمالي الناتج المحلي الفلاحي.
ونبه البنك الدولي إلى أن "زيادة التواتر في مواسم الأمطار الضعيفة يمكن أن تؤدي إلى تحول الجفاف ليصبح أحد التحديات الهيكلية، وهو ما سيكون له تأثير شديد طويل الأجل على الاقتصاد المغربي".
وبحسب معطيات البنك الدولي، انخفض توفر الموارد المائية المتجددة من 2560 مترا مكعبا إلى حوالي 620 مترا مكعبا للشخص الواحد سنويا بين عامي 1960 و2020، وهو ما جعل المغرب في حالة الإجهاد المائي الهيكلي.
وخلال الفترة نفسها، قام المغرب ببناء أكثر من 120 سدا كبيرا ساهم في زيادة إجمالي سعة تخزين المياه بواقع عشرة أمثال، لكن البنك الدولي أشار إلى أن "الحجم الفعلي للمياه المخزنة في السدود الرئيسية في البلاد انخفض خلال معظم السنوات العشر الماضية".
وأفاد تقرير المؤسسة المالية الدولية بأن "إجمالي منسوب المياه بلغ حوالي 33 في المائة عندما تعرضت المملكة لأحدث موجة من موجات الجفاف، مما شكل تهديدا للأمن المائي في بعض أحواض الأنهار في المغرب ودفع السلطات إلى اتخاذ تدابير طارئة مختلفة".
أمام هذا الوضع، شدد البنك الدولي على ضرورة إكمال المغرب لجهوده فيما يتعلق بتطوير البنية التحتية بسياسات إدارة الطلب على المياه التي تحفز الموارد المائية المستدامة والفعالة والعادلة.
حول خلاصات التقرير، قال جيسكو هنتشل، المدير الإقليمي لدائرة المغرب الكبير ومالطا بالبنك الدولي، إن المغرب يعد من بين أكثر بلدان العالم معاناة من الإجهاد المائي.
وأشار هنتشل إلى أن الوضع الحالي يفرض اعتماد إصلاحات من قبيل تسعير الموارد المائية الأكثر شحا بقيمتها المناسبة، وتطوير آليات فعالة لتخصيص المياه من خلال نظام حصص قابلة للتداول، على سبيل المثال، وإنتاج ونشر بيانات دقيقة وشاملة عن الموارد المائية واستخدامها.
وبخصوص التضخم، توقع البنك الدولي أن يصل مؤشره إلى 5.3 في المائة خلال السنة الجارية، وهو ما سيؤدي إلى تآكل القوة الشرائية للأسر المغربية من الفئات الأفقر والأكثر احتياجا.
ومن المتوقع، حسب التقرير، أن يصل عجز المالية العمومية وعجز الحساب الجاري إلى 6.4 في المائة و5.2 في المائة على التوالي من إجمالي الناتج المحلي في 2022، ارتفاعا من 5.6 في المائة و2.3 في المائة من إجمالي الناتج المحلي العام الماضي.
وأكد البنك الدولي أن مخاطر الاقتصاد الكلي يخفف من حدتها المستوى الملائم لاحتياطيات النقد الأجنبي للمغرب، ناهيك عن التدني النسبي لأسعار الفائدة الحقيقية المحلية، والهيكل القوي للدين العام للمغرب، وإمكانية الوصول إلى الأسواق المالية الدولية.