لجنة دعم المهرجانات السينمائية تقيم السنة الأولى من عملها

بقلم: ضمير اليقوتي
وقد قدمت اللجنة خلاله تقييما عاما للسنة الأولى من عملها على لسان رئيسها حسن الصميلي الذي تلته ثلاث مداخلات لأعضاء آخرين من اللجنة :
الجانب القانوني الخاص بالدعم قدمته مريم خطوري؛
الجانب التنظيمي الذي قدمه أحمد عفاش؛
الجانب الفني الذي قدمه المصطفى الطالب.
بعد افتتاح اللقاء من طرف محمد الخراز عضو اللجنة الذي أشرف على تسيير الجلسة أشار حسن الصميلي في تقديمه العام إلى كون اللجنة و مساطر اشتغالها لازالت حديثة واعتبر أن السنة الأولى من عمرها سمحت بتسجيل نقط قوة و نقط ضعف يجب تداركها. وركز في حديثه عن نقط قوة المساطر الجديدة لدعم التظاهرات السينمائية على الموضوعية في منح الدعم المتجلية في تبني شبكة معايير واضحة و الاستقلالية في أخذ القرار التي تجعلها تعلن عن النتائج لوسائل الإعلام مباشرة ودون أخذ رأي المؤسسة الوصية عن الاتصال ، و الوضوح في الرؤية و الأهداف كالترويج للثقافة السينمائية و الفيلم المغربي و التكامل الجغرافي و الموضوعاتي وإنصاف البلدات الصغيرة و تعزيز مهنية المهرجانات الكبرى و تشجيع التظاهرات التي لها وقع و مضامين جيدة…
و في حديثه عن نقط الضعف التي سجلتها اللجنة خلال السنة الأولى من اشتغالها وقف رئيس اللجنة عند النقط التالية : وجود ثغرات في المساطر و النصوص المؤطرة لعمل اللجنة كعقدها لدورتين فقط في السنة وفرض جوائز لا تقل عن 150000 درهم بالنسبة للمهرجانات السينمائية من فئة "ج"… وهي ثغرات يسمح القانون المنظم نفسه بدراستها و تداركها.
و في تقييمه لحصيلة السنة أشار حسن الصميلي إلى كون اللجنة توصلت بطلبات 66 تظاهرة استفادت منها 53 بمبلغ إجمالي 28000000 درهم و إلى كون مهرجانين كبيرين بالمغرب أخذا معا 65% من الغلاف العام المخصص لدعم التظاهرات السينمائية وهما المهرجان الدولي للسينما بمراكش و المهرجان الوطني للفيلم لتوزع 45% المتبقية بين 51 تظاهرة سينمائية…وأشار كذلك إلى كون اللجنة عملت على تقليص الدعم المخصص للتظاهرتين المذكورتين مقارنة مع السنوات السابقة. وختم رئيس اللجنة تقديمه بالحديث عن التعديلات المزمع إدخالها على المساطر و رغبة اللجنة في تحقيق تواصل أفضل مع مديري التظاهرات السينمائية و عدم الاقتصار على البلاغات.
في الورقة الأولى المبرمجة و التي تطرقت إلى الجانب القانوني من عمل اللجنة و تنظيم التظاهرات السينمائية قدمت مريم خطوري عرضا للإطار القانوني وبنود المرسوم و القرار المشترك بين الوزارتين المعنيتين المنظمين…
أما أحمد عفاش فقد تدخل في المحور الثاني للحديث عن الجوانب التنظيمية في التظاهرات مذكرا بأهم الاعتبارات الوازنة في ملف طلب الدعم و مرافعة منظمي التظاهرة امام اللجنة… ومن النقط التي اشار إليها ضرورة تنصيص الهيئة المنظمة للتظاهرة على أهداف سينمائية ضمن قانونها الأساسي، و الاحتفاظ بنفس التسمية للتظاهرة في كل مراحلها ووثائقها، و أهمية البحث عن صفة جمعية ذات النفع العام، وضرورة توفر القنوات الأجنبية التي تغطي التظاهرات على ترخيص بالتصوير يمنحه المركز السينمائي المغربي، وتوزيع مهام اللجنة المنظمة مع التمييز بين مدير الإنتاج والمدير الفني و مدير الاتصال و المدير المالي و كتابة التظاهرة، والتوفر على التصور الأولي لحفلي الافتتاح والاختتام، والتحديد القبلي للائحة أعضاء لجنة التحكيم…و أشار كذلك بالنسبة للتظاهرات التي تقام بمدن تتوفر على قاعة سينمائية إلى ضرورة العمل من أجل تقديم العروض بالقاعة و أن غرفة مستغلي القاعات مستعدة للتدخل من أجل إيجاد صيغ ملائمة للمنظمين وأرباب القاعات السينمائية. و في حديثه عن المسؤولين الذين يقدمون التظاهرة أمام اللجنة فضل ان يتم ذلك بواسطة مدير المهرجان و المدير الفني و المسؤول المالي عن التظاهرة مع التركيز على الجوانب التنظيمية والفنية والمالية وتثمين الوقع الثقافي و االسوسيو-اقتصادي للتظاهرة على المستوى المحلي وضرورة اعتماد محاسب مالي لضبط الوثائق المالية…
وخصص مصطفى الطالب المداخلة الثالثة في اللقاء للجوانب الفنية متوقفا عند الملاحظات التالية : اشتغال مجموعة من التظاهرات على خليط من الأصناف كالروائي الطويل و القصير و الفيلم الوثائقي مما يشتت جهدها ويفقدها خصوصيتها وضرورة العمل من أجل الوصول إلى هوية موضوعاتية و تنظيمية و فنية لكل تظاهرة واعتبر كذلك، أن مجموعة من الذين رافعوا عن تظاهراتهم أمام اللجنة لا يحسنون ذلك كما ان ملصقات وإخراج حفلي الافتتاح و الاختتام تشكو من عدة نواقص جمالية بالنسبة لبعض المهرجانات، و أثار الانتباه إلى ظواهر أخرى سلبية برزت خلال السنة كحضور شخص واحد بصفة مدير فني لأربع مهرجانات سينمائية و اشتغال عدة تظاهرات بنفس الأسماء ضمن لجنة التحكيم و مؤطري الورشات وتكرار نفس التيمات و المضامين من تظاهرة إلى أخرى….
وبعد تقديم لجنة دعم التظاهرات السينمائية لعروضها المبرمجة فتح نقاش مع المسؤولين عن التظاهرات السينمائية حيث جاءت بعض التدخلات لطرح أسئلة و ملاحظات و اقتراحات حول القوانين و المساطر المنظمة ومنهجية اشتغال اللجنة أو الإجابة عليها كالتساؤل عن حاجة المغرب لكل هذه التظاهرات، ومعايير الانتقاء و الثغرات القانونية، و الحيف الذي طال التظاهرات المصنفة "ج" بإلزامها منح 150000 درهم كجوائز، ورفع سقف 100000 درهم المخصص للتظاهرات غير المصنفة…و جاءت مداخلات أخرى لطرح أسئلة وملتمسات تخص تظاهرات و فئات بعينها من التظاهرات مثل تلك التي تنظم بالخارج والتي تجد نفسها محرومة من الدعم المالي الملائم، و ضرورة العناية أكثر بالفيلم التربوي والتظاهرات السينمائية الطلابية و التظاهرات حديثة العهد…واقترح عبد الخالق بلعربي رئيس الجامعة الوطنية للأندية السينمائية رد الاعتبار لهذا الإطار الوطني بالحرص على تمثيليته ضمن اللجن المحدثة خصوصا لجنة دعم التظاهرات السينمائية…وأوضح أحمد حسني مدير مهرجان تطوان لسينما بلدان البحر الأبيض المتوسط أن المهرجانات الكبرى لا تميز بين الروائي والوثائقي و بإمكانها ان تشتغل في الوقت نفسه على الشريط القصير مضيفا أن الرهان الحقيقي هو تشجيع المهرجانات من فئة "ج". وتسائل ضمير اليقوتي مدير المهرجان الوطني لفيلم الهواة بسطات عن تراتبية المعايير التي قدمتها اللجنة "هل هي معايير تعطي نفس الأهمية لمعياري أصالة وتماسك تصور المهرجان ووقعه مقارنة بمعيار التوفر على موقع أو الاشتغال بقاعة سينمائية علما بأن العديد من المدن لم تعد تتوفر على قاعات سينمائية و أن التظاهرات السينمائية التي تقام بهذه المدن هي التي تلعب الدور الأهم في معادلة الرفع من تردد الجمهور المغربي على القاعات السينمائية بنشر الثقافة السينمائية وتكريس سلوك الفرجة السينمائية الجماعية أمام شاشة كبيرة كسلوك مديني مترسخ ولو لم تتوفر لها القاعة السينمائية… وأضاف أنه لا يكفي تشغيل قاعة سينمائية خلال أسبوع في السنة – فترة المهرجان – لنتوهم أننا أرجعنا الحياة إليها و أنقدناها من الضياع…"
و في الختام وعدت اللجنة بدراسة بعض المقترحات و إعادة النظر في العديد من الثغرات بدء بما يلي :
اعتماد تاريخ فاتح يناير (فاتح فباير بالنسبة ل 2014 ) من كل سنة كآخر أجل للتوصل بالطلبات وفق مطبوع معد من طرف اللجنة حتى تتمكن من وضع نصب أعينها الخريطة السنوية للتظاهرات السينمائية ؛
فك الارتباط بين صنف المهرجان والجوائز التي يمنحها بمراجعة القيمة المالية لجوائز تظاهرات صنف "ج" على وجه الخصوص بتقليصها إلى عتبة 50000 درهم او حذف العتبة كما جاء في أحد الاقتراحات؛
تبني ثلاث دورات لدراسة طلبات الدعم بدل دورتين ؛
معاينة التظاهرة من طرف عضوين على الأقل من لجنة دعم المهرجانات السينمائية؛
خصم نفقات الأعضاء المعاينين للتظاهرة من الموارد المخصصة للجنة دعم المهرجانات؛
تخفيف ملف الوثائق المطلوبة من طرف اللجنة؛
اعتماد تواصل أهم مع إدارات المهرجانات باستعمال المراسلات و وسائل أخرى…