البام يستنكر "حملات مغرضة" ضد قيادته دون التعليق على التعديل الحكومي و"العقد" بين مكتب وهبي والوزير ميراوي

أعرب حزب الأصالة والمعاصرة عن استنكاره الشديد لما أسماه "الحملات المغرضة التي تستهدف قيادته ومسؤوليه"؛ يأتي ذلك، بعد حديث إعلامي عن تعديل وزاري سيعصف بمنصب
أمينه العام عبد اللطيف وهبي، إلى جانب وزير التعليم العالي عبد اللطيف ميراوي، دون تأكيد ذلك رسميا. كما يأتي ذلك في سياق نشر خبر إبرام عقد بين مكتب عبد اللطيف وهبي للمحاماة، ووزارة التعليم العالي، التي يوجد على رأسها عبد اللطيف ميراوي زميل وهبي في الحزب.
ولم يشر بيان الحزب إلى موضوع العديل الحكومي، كما تجاهل التعليق على موضوع العقد بين مكتب وهبي ووزارة ميراوي.
وأكد حزب الأصالة والمعاصرة، الأربعاء، عبر بلاغ به، أن هذه الحملات المغرضة "لن تنال من تصميم الحزب ومناضليه على المضي قدما في تنفيذ تعهداته التي على أساسها نال ثقة الناخبات والناخبين".
وفي المقابل، نوه الحزب بالمكاسب الدبلوماسية الهامة التي تحققت لدعم عدالة قضية الصحراء المغربية، وقال إنها " بفضل الرؤية الاستراتيجية للملك محمد السادس"، وأعرب الحزب عن تأييده "الكامل للمقاربة الملكية في بناء العلاقات والشراكات مع الخارج والتي يشكل فيها الاعتراف الواضح والصريح بمغربية الصحراء حجر الأساس".
وجدد الحزب عزمه "عقد مجلس وطني لمناضلات ومناضلي البام من مغاربة العالم في أقرب الآجال، بعدما انتهى من إجراءات عملية تجديد انخراطهم بالحزب"، معبرا " عن اعتزازه بما ورد في الخطابين الملكيين الساميين في ذكرى ثورة الملك والشعب وعيد العرش"، داعيا الحكومة والبرلمان إلى " الإسراع في إعداد وإقرار مختلف النصوص التشريعية والتنظيمية وكل التدابير الكفيلة لتحقيق وتفعيل التوجهات الملكية ذات الصلة بالجالية المغربية بالخارج".
وفيما يتعلق بالأزمة المائية، أكد حزب "الجرار" "على مواصلة العمل لتمكين العديد من المواطنين من الماء الشروب"، مثمنا " الجهوذ المبذولة لتوفير المياه بعدد من المناطق المتضررة من قلة التساقطات".
وأكد كذلك على ضرورة " مواصلة تأمين الدعم اللازم للأسر المتضررة من الحرائق وتوفير المساعدات العاجلة لها لمواجهة الدخول المدرسي والسنة الفلاحية الجديدة لفائدة هذه الفئات".
وطالب "البام" بعقد دورة برلمانية استثنائية، والإسراع في "إخراج النصوص التشريعية الهامة التي لم يتم استكمال الموافقة عليها في الدورة البرلمانية، ويتعلق الأمر بالقوانين المتعلقة بمجلس المنافسة وبحرية الأسعار والمنظومة الصحية والاستثمار والدفع بعدم دستورية القوانين".