المحامون الإسبان يعتبرون ترحيل المهاجرين من مليلية إلى الناظور خطوة «همجية»

بعد أيام قليلة من الفضيحة التي كشفت عنها «جمعية الدفاع عن الطفل» بمليلية المحتلة، إثر نشرها ل «فيديو» يظهر طرد العشرات من المهاجرين إلى مناطق النفوذ المغربي، خرج المحامون الإسبان بعموم إسبانيا، يوم الخميس، للتنديد بالعملية التي وصفوها ب «الهمجية».
مجلس هيئة المحامين الممثل ل 83 فرع للهيئة في معظم إسبانيا، كشف لوسائل الإعلام المحلية أن العملية التي أقدم عليها الحرس المدني تعد خرقا للقانون الإسباني الجاري به العمل في هذا الإطار، والاتفاقيات الدولية الملزمة للدولة الإسبانية، وأبرز المتحدث باسم المجلس «فرانسيسكو سولانس»، أن المحامين اقتنعوا بأن من بين المرحلين إلى المغرب هم مجموعة من المهاجرين الذين تعرضوا للاضطهاد في بلدانهم الأصلية، وهو الأمر الذي كان يستوجب على سلطات مليلية -وفق نفس المصدر- البحث في إمكانية منحهم اللجوء وحمايتهم على الأقل «لاعتبارات إنسانية».
وكشف نفس المتحدث، بأن العملية الأخيرة التي أقدم عليها الحرس المدني ستكون لها «نتائج وخيمة»، في إشارة إلى ردود الأفعال التي بدأت تصدر في الداخل والخارج. وأشار نفس المصدر إلى أن إسبانيا إذا كانت «دولة القانون»، فهناك طرق شرعية وقانونية لأي إجراء يمكن أن يمس حقوق المهاجرين، في إشارة إلى أن المطرودين والمرحلين من المهاجرين لم يحالوا على أنظار القضاء لاستصدار قرارات وأحكام بشأنهم، بصفته الجهة الوحيدة المخول لها اتخاذ قرار الإبعاد والطرد،غير أنهم في هذه الحالة تم طردهم بعد إلقاء القبض عليهم بالمدينة المحتلة التي دخلها معظمهم بعد اقتحام السياج المحيط بها.
موقف المحامون عبرت عنه أيضا مجموعة من الجمعيات المهتمة بحقوق الإنسان وحقوق المهاجرين مطالبين الدولة بفتح تحقيق في هذه الإجراءات، التي وصفتها بعضها بالمنافية للقانون الدولي، وتنم عن تجاهل إسبانيا لالتزاماتها في هذا الجانب.
تجدر الاشارة إلى أن تنظيمات حقوقية مغربية دخلت على خط الملف، إذ أعلن رئيس جمعية الريف لحقوق الإنسان، شكيب الخياري، أن جمعيته ستتقدم أمام النيابة العامة باستئنافية الناظور بشكاية للمطالبة بتحقيق في الموضوع.
تجدر الإشارة إلى أن «الفيديو» الذي نشرته الجمعية المذكورة يبرز قيام الحرس المدني الإسباني بترحيل العشرات من المهاجرين الأفارقة، الذين ألقي عليهم القبض بمليلية، إلى السلطات الأمنية المغربية عبر بوابة خلفية للسياج، وهي عملية يعتبرها المهتمون بالشأن القانوني أنها غير سليمة من الناحية القانونية.