المغرب يسعى إلى تكريس ثقله الجيو-استراتيجي بغرب إفريقيا والساحل

بيتر فام
وتأتي هذه الجولة الجديدة للعاهل المغربي بينما النفوذ السياسي والاقتصادي المغربي ما فتئ يتنامى بهذه المنطقة، وهو الأمر الذي يجعل منه مخاطبا قويا، بالنسبة إلى أمريكا والبلدان الغربية عموما، فيما يتعلق بشؤون هذه المنطقة التي تعرف توترات كبيرة.
غالبًا ما ينصب اهتمام العالم الغربي، سواء الأوروبي أو الأمريكي، بمنطقة شمال غرب إفريقيا، على الأبعاد الأمنية، لاسيما تلك المتعلقة بانتشار الإرهاب والإسلام الراديكالي بها، إلى جانب التهديدات التي تشكلها الهجرة غير الشرعية والشبكات الإجرامية التي تتحرك منها شمالا إلى أوروبا، خاصة في أعقاب أحداث 11 شتنبر 2001، وكان لهذه التوجهات تأثيرات سلبية عدة، تتمثل أبرزها في تراجع اهتمام الولايات المتحدة وأوروبا بقضايا حقوق الإنسان التي كانت تشكل جانبًا كبيرًا من المبادرات الأمريكية والأوروبية السابقة نحو المنطقة. إلا أن هذه التوجهات تبدو أنها في حاجة إلى المراجعة لاسيما في ظل التغيرات الراديكالية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، بسبب أحداث الربيع العربي، مما يدفع بيوت الخبرة الغربية للبحث في المتغيرات التي تشهدها هذه المنطقة، والفاعلين النشطين بها الذين يمكن الاعتماد عليهم كشركاء استراتيجيين للغرب والولايات المتحدة على وجه الخصوص.
في هذا السياق، تأتي أحدث إصدارات مركز إفريقيا التابع للمجلس الأطلسي بالولايات المتحدة، وهي ورقة تحمل عنوان «الدور الحيوي للمغرب في تحقيق الأمن والتنمية بشمال غرب إفريقيا». يقوم مدير المركز «بيتر فام» بإلقاء الضوء على التوجه المغربي المتزايد لإعادة الارتباط مع إفريقيا، وبروز المغرب باعتباره لاعبًا سياسيًّا وأمنيًّا واقتصاديًّا محوريًّا، يعد جزءًا لا يتجزأ من مستقبل القارة السوداء. وهو ما يؤدي بالكاتب إلى الدفع بأن استعداد المغرب لتحمل التحديات التي تواجهها منطقة المغرب العربي ومنطقة الساحل يجعل منه شريكًا استراتيجيًّا هامًّا للولايات المتحدة الأمريكية.
دور إقليمي متنام
وسط التطورات الراديكالية التي اجتاحت شمال إفريقيا، يبرز المغرب كاستثناء؛ فقد تمكنت المملكة ليس فقط من تفادي الاضطرابات الثورية والقمع العنيف، بل عجل المغاربة من وتيرة عملية التجديد السياسي والاجتماعي التي امتدت على مدار العقود السابقة من خلال إقرار إصلاحات دستورية ومؤسساتية، أي أن الرباط أثبتت قدرتها على التعامل مع التحديات المحلية والإقليمية. ويأتي إعادة الارتباط السياسي للمغرب مع إفريقيا في عهد الملك محمد السادس كنتاج لعدد من الاعتبارات العملية والاستراتيجية. فالرسالة الأساسية التي تحاول المملكة المغربية إرسالها لإفريقيا هي أن المغرب بلد يتمتع بنفوذ سياسي واقتصادي، وأنه جزء لا يتجزأ من جهود التنمية في القارة، كما أنه على استعداد للعب دور قيادي في مستقبل القارة. تاريخيًّا تحدد ارتباط المملكة المغربية بشؤون القارة بمكانتها كدولة غير عضو في الاتحاد الإفريقي. ويأتي غياب المغرب عن الاتحاد الإفريقي بسبب استمرار عضوية جبهة البوليساريو، إلا أن التهديدات الجديدة للأمن الإقليمي شكلت ضغطًا على الدول الإفريقية ودفعها لإقامة علاقات أقوى مع المغرب، حيث يبدو أن هذه الدول بدأت ترى أن الدور الإقليمي للمغرب يتفوق في أهميته على النزاع بشأن وضع الصحراء، ويحسب للمغرب أنه كان ذكيا، بحيث أبدى استعدادًا لتجاوز هذا الطريق المسدود، وذلك من خلال الاقتراح الذي قدمه في 2007 لمنح الحكم الذاتي للصحراء. هذا التحول في المواقف السياسية أتاح للمغرب إعادة الترابط مع منطقة الساحل وشمال إفريقيا، خاصة مع تدهور الأوضاع الأمنية في المنطقة، مما يزيد من أهمية المملكة المغربية، بسبب ما تتمتع به من موارد واستقرار سياسي نسبي يمكن أن يحددا ملامح المرحلة الجديدة للتعاون السياسي والأمني في المنطقة.
مواجهة الإرهاب
تؤكد المملكة المغربية على أهمية التعاون الإقليمي في مجال مكافحة الإرهاب، وعلى الرغم من أن التنظيم الإقليمي الفرعي للقاعدة في المنطقة لم يشكل تهديدًا مباشرًا لاستقرار المملكة حتى الآن، فقد عززت المملكة صلاتها الأمنية مع الدول المجاورة لها، بما في ذلك الدول المنافسة التقليدية لها كالجزائر مثلا. وفي هذا السياق، أرسل المغرب مستشارين عسكريين إلى موريتانيا في 2009 لإمداد القوات الأمنية بالتدريب والنصائح الأمنية اللازمة. ففي عام 2009، أطلق المغرب المؤتمر الوزاري للبلدان الإفريقية الأطلسية، وتم تأسيس أمانة عامة دائمة له في المغرب. وقد تبنى المؤتمر الوزاري الثاني الذي التأم في المغرب في نونبر 2010، خطةَ عمل للتعاون والتنسيق في مجالات السياسة والأمن والاقتصاد والبيئة، كما نظمت المملكة المغربية سلسلة طموحة من المنتديات الدولية التي عقدت بالمغرب بين عامي 2009-2012 لربط الدول الإفريقية الأطلسية مع نظرائهم الأوروبيين والأمريكيين. في السنوات الأخيرة، إلى جانب التوسع في التعاون الأمني على المستويين الإقليمي والدولي أصبح المغرب أيضًا قوة كبيرة جدًّا في مجال التنمية على المستوى الإفريقي، سواء مع التوسع المستمر من قبل المؤسسات المالية في جميع أنحاء القارة أو مساعي الشركات المغربية للعمل في مجموعة واسعة من القطاعات ذات الأهمية القصوى لعملية التنمية في السنوات المقبلة، بما في ذلك الزراعة، والاتصالات، والمستحضرات الدوائية، والصناعات التحويلية. بعبارة أخرى، كانت المؤسسات المالية المغربية أحد العوامل الرئيسية لفتح الطريق أمام الرباط لإعادة الارتباط مع إفريقيا، فالنجاح التجاري لتلك المؤسسات أهلها للعب دور حاسم ومتزايد في القارة السوداء التي لا تزال تعاني من صعوبة الوصول إلى القطاع المصرفي الرسمي، مما يعد عائقًا مهمًّا للنمو الاقتصادي.
بتصرف عن «مركز إفريقيا التابع للمجلس الأطلسي بالولايات المتحدة الأمريكية»