وقدر التقرير الذي صدر يوم أمس الإنتاج السنوي للقنب الهندي في المغرب بأكثر من 38 ألف طن سنويا، ليحافظ بذلك على صدارة الدول المصدرة لهذه النبتة وهي الرتبة التي ظل المغرب يحتلها لأكثر من 13 سنة. التقرير قال بأن المغرب مازال أكبر مصدر للقنب الهندي في العالم، وخصوصا بالنسبة إلى الأسواق الأوروبية، "على الرغم من أن إنتاج المغرب يشهد تراجعا". وتعتبر منطقة شمال إفريقيا هي المنطقة التي ضبطت فيها أكبر كميات من القنب الهندي، وحسب معطيات المنظمة العالمية للجمارك فإن نحو 116 ألف طن من القنب الهندي أي ما يمثل 65 في المائة من الكمية الإجمالية التي ضبطتها السلطات الجمركية عالميا مصدرها هو المغرب. وتعد إسبانيا نقطة الدخول الرئيسية إلى أوروبا بالنسبة للقنب الهندي المغربي، إذ مثلت ما نسبته 34 في المائة من المضبوطات العالمية من الحشيش سنة 2011، وخلال نفس السنة كان 90 في المائة مما حجزته السلطات المغربية عبارة عن شحنات محملة على شاحنات لنقل البضائع متوجهة إلى إسبانيا. وتحدث التقرير عن عملية الضبط الكبيرة التي قامت بها سلطات الجمارك الإسبانية في ميناء الجزيرة الخضراء عندما تم حجز 8362 كيلوغراما من الحشيش في قطاع الشحن التجاري بالميناء ضمن حمولة قادمة من المغرب ومتوجهة إلى فرنسا. تقرير المنظمة التابعة للأمم المتحدة قالت بأن أساليب تهريب الحشيش إلى أوروبا قد أصبحت متطورة ذلك أن الكثير الضبطيات المغادرة للشواطئ الجزائرية أو المغربية أصبحت تتم عن طريق الزوارق السريعة، مشيرا إلى أن السلطات الجزائرية قامت بضبط كميات كبيرة من الحشيش المغربي وصلت إلى 42 طنا خلال سنة 2013. واستنادا إلى المؤشرات التي قدمها التقرير فإن ثلث القنب الهندي المنتج في المغرب يعبر إلى دول منطقة الساحل حيث يتم تهريبه برا عبر الجزائر أو الصحراء أو بواسطة السفن. الحشيش المغربي لم يترك أي دولة في شمال إفريقيا إلا وغزاها ذلك أن السلطات المصرية ضبطت خلال سنة 2012 أكثر من 12.3 طن القنب الهندي وأكثر 77.1 من عشبة القنب الهندي، وفي أوائل عام 2013 ضبطت السلطات المصرية بالتعاون مع البحرية الإيطالية كمية مقدراها 32 طنا من القنب الهندي القادم من المغرب والمتوجه إلى مصر.
