هيئات حقوقية تطالب بمراقبين دوليين لرصد أوضاع المهاجرين في المغرب

يأتي هذا الموقف بعد الانتقادات التي وجهتها منظمة هيومان رايتس ووتش إلى المغرب وإسبانيا بسبب اعتزام البلدين القيام بإجراءات تعمل على طرد المهاجرين من الحدود المغربية الإسبانية.
وقالت البيان في الذي نشرته وكالة الأنباء الفرنسية "ندعو المجلس الوطني لحقوق الإنسان في المغرب والأمم المتحدة الى إرسال بعثة من المراقبين الدوليين على جانبي حدود سبتة ومليلية، لمعالجة انتهاكات خطيرة لحقوق المهاجرين".
ونددت الجمعيات بعدد من الممارسات التي تقوم بها قوات الأمن المغربي والإسباني من بينها "النقل القسري" للمهاجرين من الشمال المغربي إلى الرباط.
وأودر البيان أنه منذ "منذ ديسمبر عاينت منظماتنا وصول عشرات المهاجرين يوميا، ثم المئات إلى العاصمة الرباط على متن حافلات تخضع لمراقبة الشرطة، حيث يتم توزيع هؤلاء المهاجرين على مجموعة من التجمعات السكنية”، موضحة أنها لم تحصل “على أي تفسيرات من الجهات الرسمية حول ما يحدث”.
وأشار البيان إلى أن الضغط الذي تعرفه مراكز الاستقبال الإسبانية ذلك أن منظمة غير حكومية تحمل اسم “كاريتاس″، اضطرت إلى “إغلاق أبوابها نهائيا الثلاثاء بسبب ازدحام غير مسبوق” داخل مركز الاستقبال الخاص بها إضافة إلى “الظروف الطبية الخاصة بالقدرة على رعاية الوافدين”.
لذلك فقد دقت الجامعيات ناقوس الخطر بأن جميع الإجراءات التي تتخذها من أجل إيواء ورعاية المهاجرين "صارت غير كافية حيث يمكننا اليوم إن نصف ما يجري بمثابة أزمة إنسانية”.
وتحدث المنظمات الحقوقية في بيانها على أنها تتوفر على معلومات عن"عن طرد وترحيل المهاجرين، وعبرت عن إدانتها ل”انتهاك القوانين الإسبانية والأوروبية والدولية".