المحكمة الدستورية تلغي انتخاب البرلماني أحمد الصغير بمجلس المستشارين

قضت المحكمة الدستورية بإلغاء انتخاب أحمد الصغير، ممثل الاتحاد العام لمقاولات المغرب في مجلس المستشارين. وذلك إثر عريضة الطعن قدمها للمحكمة في 3 نوفمبر 2021، محمد عزيز بوسلخن بصفته مترشحا.
وسبق اعلان فوز الصغير في الاقتراع الذي أجري في 5 أكتوبر 2021، برسم الهيئة الناخبة لممثلي المنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية بالدائرة الانتخابية "سوس-ماسة".
وامرت المحكمة بإجراء انتخاب جزئي بخصوص المقعد الذي كان يشغله به، عملا بأحكام المادة 92 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين.
وجاء القرار بعدما تبين وجود ثلاث توقيعات ضمن لائحة ترشيح الصغير غير قانونية. واعتبرت المحكمة أن التوقيعات المرفقة بملف لائحة ترشيح الصغير، وهي توقيعات المرتبين سابعا والسادس عشر والسابع والعشرين في اللائحة المذكورة، أصبح يقل بثلاث توقيعات عن النصاب المحدد بموجب المادة 25 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين، المتمثل في ثمانية وعشرين (28) توقيعا فيما يخص الدائرة الانتخابية موضوع الطعن، مما يتعين معه التصريح بإلغاء انتخاب السيد أحمد الصغير عضوا بمجلس المستشارين.
وجاء في تعليل القرار ان الميثاق المتعلق بانتخابات 2021 لممثلي المنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية" و"المتمم للقانون الداخلي"، المعد من قبل الاتحاد العام لمقاولات المغرب والمعتمد من قبل مجلسها الإداري في 28 يوليو 2021، ينص في المادة 4.3 منه على أنه: " ينبغي أن يستوفي المرشح للانتخاب لعضوية هيئة ناخبة للاتحاد العام لمقاولات المغرب الشروط التالية : … – أن يكون الممثل القانوني لعضو مسجل في اللوائح الانتخابية العامة للاتحاد العام لمقاولات المغرب أو يملك تفويضا بالتمثيل من طرف العضو."، كما تنص المادة 4.4 منه على مشمولات ملف الترشيح في حال منح تفويض بالتمثيل، الإدلاء بنسخة من السجل التجاري (النموذج J) للمقاولات الأعضاء ونسخة من النظام الأساسي ومحضر آخر جمع عام للأعضاء من غير المقاولات؛
وحيث إنه يبين من فحص الوثائق المتعلقة بأعضاء الهيئة الناخبة، الواردة أسماؤهم وتوقيعاتهم بلائحة التوقيعات المرفقة بملف ترشيح المطعون في انتخابه أن: المرتب سابعا في لائحة الموقعين، ادعى في نص التفويض بالتمثيل للترشح لعضوية الهيئة الناخبة وفي نص وكالة التصويت لعضوية ذات الهيئة، أنه ممثل قانوني لإحدى الشركات العضو بالمنظمة والكائن مقرها الاجتماعي بالدائرة الانتخابية موضوع الطعن، رغم أن اسمه لا يرد كممثل قانوني لتلك الشركة، كما هو ثابت من النموذج 7 من السجل التجاري المستحضر من قبل المحكمة الدستورية وأنه منح، من دون صفة، تفويضا بالتمثيل للمرتب 27 في لائحة الموقعين.
المرتب الخامس عشر في نفس اللائحة، منح في 12 أغسطس 2021 تفويضا بالتمثيل باسم الشركة التي يعتبر ممثلها القانوني، إلى المرتب السادس عشر في اللائحة المذكورة، ثم منح تفويضا آخر بالتمثيل في 24 أغسطس 2021 لعضو آخر بنفس الهيئة الناخبة، وأن الملف خلا مما يثبت سحب تفويض التمثيل الأول.
– المرتب السادس عشر في لائحة الموقعين، ادعى في نص وكالة التصويت لعضوية الهيئة الناخبة، أنه ممثل قانوني لإحدى الشركات العضو بالمنظمة والكائن مقرها الاجتماعي بالدائرة الانتخابية موضوع الطعن، رغم أن اسمه لا يرد كممثل قانوني لتلك الشركة، كما هو ثابت من النموذج 7 من السجل التجاري المستحضر من قبل المحكمة الدستورية؛
وحيث إن المطعون في انتخابه، دفع في مذكرته الجوابية، بأن المرتبين سابعا وسادس عشر في لائحة التوقيعات، يتوفران على "تفويض للصلاحيات" للتصرف باسم الشركتين المعنيتين، وأدلى رفقتها بنسختين من هذين التفويضين، صادرين عن الممثلين القانونيين للشركتين المشار إليهما؛
وحيث إنه يبين من الاطلاع على مضمون التفويضين، أنهما وكالتان خاصتان لا تتعلقان بأية عملية من العمليات الانتخابية برسم الاقتراع موضوع الطعن، مما يجعلهما عديمتي الأثر على وضعية أعضاء الهيئة الناخبة المعنيين بهما، من وجه، وأن الاعتداد بهما لأغراض تتعلق بتأليف الهيئة الناخبة، يعد تجاوزا لنطاق الوكالة وفقا للفصل 895 من قانون الالتزامات والعقود الذي ينص على أنه: "على الوكيل أن ينفذ بالضبط المهمة التي كلف بها. فلا يسوغ أن يجري أي عمل يتجاوز أو يخرج عن حدود الوكالة" من وجه آخر.