الحكومة تصادق على إدماج 11 مليون مغربي لهم "راميد" في صندوق الضمان الاجتماعي

تداول مجلس الحكومة وصادق اليوم الخميس، على مشروع مرسوم سيمكن من إدماج 11 مليون مغربي، في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، للاستفادة من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
وقال مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن الأمر يتعلق بنحو 4 ملايين أسرة، سيصبح بإمكانهم الاستفادة من الخدمات الصحية في القطاعين العام والخاص، على أن تتكلف الدولة بدفع اشتراكاتهم في صندوق الضمان الاجتماعي.
وأوضح الوزير، أن مشروع المرسوم الذي صودق عليه، يتعلق بتطبيق القانون بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، فيما يخص نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك.
ويهدف هذا المشروع إلى ضمان التنزيل الكامل لمقتضيات القانون رقم 27.22 بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00، فيما يخص نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، والذي أحال في العديد من مقتضياته على نص تنظيمي.
ويتضمن المشروع، مقتضيات تحدد معايير وكيفيات إثبات عدم قدرة الأشخاص على تحمل واجبات الاشتراك، استنادا إلى العتبة التي ستحدد وفقا للقانون المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات؛ وبيان مسطرة وكيفيات تصريح الإدارة بالأشخاص الذين يستوفون الشروط لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قصد تسجيلهم.
وينص المرسوم أيضا على تحديد وعاء الاشتراكات الواجب أداؤها من طرف الدولة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك.
ويحدد المرسوم واجب الاشتراك المستحق للصندوق وكيفية تحمل الدولة لمبلغه الإجمالي؛ والتنصيص على فاتح دجنبر 2022 تاريخا لاستفادة الأشخاص المؤهلين حاليا في نظام المساعدة الطبية بكيفية تلقائية من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك.