البرلمان الأوربي يقرّ إجراءات جديدة للتعامل مع المهاجرين القادمين من المغرب

كانت أخر عملية مسجلة في هذا الاطار تسليم سبعة منهم ضبطوا بالجزر الجعفرية التي تحتلها اسبانيا قبالة سواحل الناظور الأسبوع المنصرم، يبدو أن هذه الضغوطات بدأت تؤثر في سياسة الاتحاد، حيث تحرك البرلمان الأوربي مؤخرا وأقر مجموعة من الإجراءات التي من شأنها منع إعادة المهاجرين الى المغرب وإلى بلدانهم الأصلية بشكل قسري.
حيث أقر البرلمان قواعد جديدة للتدخل في البحر بالنسبة لوكالة حماية الحدود الأوربية (فرونتكس)، ستمكن الوكالة المذكورة من التدخل لرصد عمليات الهجرة القادمة من جنوب المتوسط، غير أن القواعد الجديدة التي صادق عليها البرلمان الأوربي تهدف إلى عدم الإعادة القسرية للمهاجرين الذين يضبطون من طرف (فرونتيكس) خاصة المهاجرين الذين تعيش بلدانهم الحرب ويشكل إرجاعهم إلى البلدان الأصلية خطرا على حقهم في الحياة، أو أن في عودتهم تهديد لأمانهم الشخصي وسلامتهم البدنية.
وبالرغم من ذلك إلا أن تعامل الوكالة في شق أخر مع المهاجرين الذين يمكن ضبطهم في أعالي البحار أو القريبين من المياه الاقليمية لإحدى الدول الاعضاء في الاتحاد قد يسلمون ويعادون وهذا الأمر يخضع لرغبة إحدى الدول المستقبلة في الاتحاد وهو ما قد يفرغ الاجراءات المقررة من محتواها.
الاجراءات الجديدة بالرغم من كونها تتوخى وضع حد أدنى للتعامل الانساني مع المهاجرين في عرض البحر، إلا أن المنظمات الحقوقية ترى بأن هذه الاجراءات هي استمرار لحالة التضييق على المهاجرين الافارقة جنوب الصحراء، وتنصل الدول الاغضاء في الاتحاد الاوربي، من مسؤولياتها حيال هذا الملف.
في هذا السياق كشفت منظمة "ميغراوروبا migreurop"، المتخصصة في الهجرة ومراقبة الحدود أن الاجراءات الأخيرة التي أقرها البرلمان الاوربي على العكس مما قيل عنها، فهي تتوخى وقف مسلسل الهجرة والحد منه، مشيرة في بلاغ صحفي حصلت "أخبار اليوم" على نسخة منه، أن الحل يكمن في تغيير جذري في سياسة الاتحاد اتجاه ملف الهجرة، مشيرة الى أن الالية الجديدة المقترحة للتعاون بين الاتحاد الاوربي والدول الاخرى المعنية بالهجرة هي مجرد الية للحفاظ على المهاجرين في هذه الدول وعدم السماح لهم بالهجرة، في الوقت الذي تفرض الالتزامات الدولية على الدول الاعضاء السماح لاستقبال المهاجرين وتوفير الحماية للاجئين.