الاتحاد الأوروبي يعتمد خطة جديدة لمواجهة الهجرة غير النظامية

اعتمد الاتحاد الأوروبي خطة جديدة من عشر نقاط تتضمن عددًا من الإجراءات الفورية التي يجب اتخاذها في مواجهة أزمة المهاجرين في منطقة البحر الأبيض المتوسط.
وأفاد البيان الصادر عقب اختتام اجتماع مشترك لوزراء الخارجية والداخلية الأوروبيين في لوكسمبورغ برئاسة الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمن فدريكا موغيريني ومفوض الهجرة والشؤون الداخلية والمواطنة ديمتريس افراموبولوس، يوم الإثنين أن الاتحاد سيحدد المعالم الرئيسة لسياسة الهجرة الجديدة في شهر مايو المقبل.
ومن بين النقاط العشرة التي اتفق عليها الوزراء الأوروبيون، في اجتماع الإثنين، تعزيز العمليات المشتركة في البحر الأبيض المتوسط وذلك من خلال زيادة الموارد المالية والمقدرات العملية وتوسيع منطقة عملياتها ، مما يسمح بالمزيد من التدخل ، في إطار مهمة وكالة الحدود الخارجية الأوروبية ( فرونتكس ).
كما تم الاتفاق على القيام بجهد منهجي لملاحقة وتدمير السفن المستخدمة من قبل المهربين ، كما أقر الاتحاد تفعيل التنسيق ببين وكالاته الأمنية المختلفة والجهات القضائية لملاحقة المهربين في البحر المتوسط إلى جانب المعالجة المشتركة لطلبات اللجوء.
وأقروا ضمان أخذ البصمات من جميع المهاجرين والنظر في خيارات لآلية تسمح بإعادة طوعية للمهجرين وإعادة التوطين، وتقديم عدد من الأماكن للأشخاص المحتاجين إلى الحماية ووضع برامج جديدة للعودة السريعة للمهاجرين غير الشرعيين بالتنسيق مع وكالة ( فرونتكس ) والدول الأعضاء الموجودة في الخطوط الأمامية.
كما قرر الاتحاد الأوروبي التواصل مع الدول المحيطة بليبيا ونشر ضباط اتصال لشؤون الهجرة في بلدان المنطقة ، لجمع المعلومات الاستخباراتية حول تدفقات النازحين وتعزيز دور بعثات الاتحاد الأوروبي .
هذا وعقد وزراء الداخلية والخارجية لبلدان الاتحاد الأوربي، يوم الاثنين، اجتماعا عاجلا بعد غرق 700 مهاجر سري بمياه البحر الأبيض المتوسط، بهدف التباحث حول اتفاق يقضي بدعم وتعزيز الوكالة الأوروبية لمراقبة الحدود.
ومهد هذا الاجتماع الطريق لقادة دول الاتحاد الأوروبي للتوصل إلى اتفاق بهذا الشأن نهاية الأسبوع الجاري، وصرحت الممثل الأعلى للسياسة الخارجية الأوروبية، فيديريكا مورغيريني، أن فريقها يعمل على عقد اجتماع بين رؤساء دول الاتحاد نهاية هذا الأسبوع.
وعبر الاتحاد الأوروبي عن "حزنه" لوقوع تلك الكارثة، معلنا أنه سيتّبع إستراتيجية "شاملة" لمواجهة مثل هذه الأحداث، حيث حث الرئيس الفرنسي، فرانسوا هولند، على عقد اجتماع عاجل لوزراء الداخلية والخارجية الأوروبيين، وطالب بتعزيز مراقبة السواحل الأوروبية.
وكذلك فعل رئيس الحكومة الإسبانية، ماريانو راخوي، فيما صرح رئيس الوزراء الإيطالي، ماتيو رينزي، بأن بلاده ستطلب عقد قمة للاتحاد الأوروبي في أقرب وقت ممكن، غير أن هولندا لم تبد بعد أي تفاعل سياسي بهذا الخصوص.
وتسعى إسبانيا إلى رفع ملف الهجرة السرية إلى هيئة الأمم المتحدة، حيث قال وزير الخارجية الإسباني، خوسي مانويل غارسيا مارغايو، إن إسبانيا ستقدم بيانا لمجلس الأمن الدولي، الذي تعتبر إسبانيا عضوا غير دائم فيه، ستحذر خلاله من تداعيات هذا المشكل.
وسجلت سنة 2014 رقما قياسيا من حيث توافد المهاجرين السريين على أوروبا، ب 283 ألف مهاجر دقّوا أبواب القارة الأوروبية، ويفسر تنامي هذه الظاهرة بالصراع الدائر في الشرق الأوسط، وانعدام فرص العيش الكريم بإفريقيا.
وأثارت الفوضى السائدة بالعراق وسوريا نقاشا حادا بين القادة الأوروبيين، الذين يعتبر بعضهم أن عمليات الإنقاذ البحري تشجع المهاجرين على الهجرة السرية نحو أوروبا.
وتسعى عدة دول تتقدّمهم بريطانيا إلى إلغاء أو تقليص برامج إنقاذ المهاجرين السريين بمياه البحر الأبيض المتوسط، لكن رغم ذلك، تعمل المفوضية الأوروبية على "إعداد الرزنامة الأوروبية الجديدة للهجرة" والاستعمال السريع للوسائل المتاحة للحد من هذه الظاهرة.
"سأطلب من دول الاتحاد بأن تبرهن على التزامها بالقيم الأساسية المشتركة للاتحاد الأوروبي"، أوردت مفوضة الشؤون الخارجية، فدريكا مورغيريني، معتبرة أن "الحل الوحيد هو معالجة المشكل من جذوره، فما دامت الحروب مستعرة، سيستمر الأشخاص في البحث عن ملاذ آمن بأوروبا".
وحث رئيس البرلمان الأوروبي، مارتن شولتز، على تطبيق إستراتيجية جديدة؛ وقال "بدون مقاربة أوروبية قائمة على التضامن، توفّر للأشخاص فرصة القدوم إلى أوروبا بطريقة قانونية، فإن المأساة القادمة ليست سوى مسألة وقت".
وأوردت صحف اسبانية، في هذا السياق، أن مصادر الدبلوماسية أوروبية تستبعد إمكانية تطبيق هذا المقترح بسبب الأزمات الاقتصادية التي تعيشها أوروبا.