إدانة 8 جمركيين وشرطي بتطوان لتورطهم في شبكة دولية لتهريب السيارات

أحكاما بالحبس النافذ وغرامات متفاوتة في حق 13 متهما، من بينهم 8 جمركيين ورجل أمن، واجهتهم هيئة الحكم بتهم تتعلق ب "تكوين عصابة إجرامية مختصة في الاتجار اللاشرعي في السيارات الأجنبية والتزوير واستعماله والرشوة وعدم التبليغ"، حيث أدانت 8 جمركيين وهم الآمر بالصرف بالنيابة "ك.ش"، والجمركي المكلف بالتفتيش والمراقبة "س.س" ب 8 أشهر حبسا نافذا لكل واحد منهما، كما أدانت كل من "ح.ب" و"ع.د" و"ع.أ" و"زه.ب" و"ر.ن" و"م.س"، وكلهم يشتغلون بمصلحة المراقبة والناظم المعلوماتي، ب 6 أشهر حبسا نافذا، بينما أدانت الشرطي "ن.إ"، بسنة حبسا نافذا، وحكمت بسنتين حبسا نافذا في حق "ن.م"، و ب 10 أشهر لكل من "م.م" و"م.م.ع" و "ع .ق"، حيث لا ينتمي المدانون الأربعة لا لمصالح الجمارك و لا لجهاز الأمن.
فصول هذه المحاكمة المارطونية التي استمرت على مدى يومين متتاليين، تميزت بالإثارة وبالحضور اللافت لأسر ومعارف المتهمين، حيث تم الاستماع إلى إفادات النيابة العامة وكذا للدفوعات الموضوعية والشكلية لهيئة "دفاع المتهمين"، حيث نفت هذه الأخيرة كل التهم الموجهة لموكليهم من قبل الضابطة القضائية، وطالبت ببراءتهم على اعتبار أن الأفعال التي يتابعون من أجلها غير ثابتة، إلا أن الهيئة كان لها رأي آخر وأصدرت أحكاما بالإدانة، وفي شق المطالب المدنية التي تقدمت بها إدارة الجمارك، قضت هيئة الحكم بأداء المتهمين غرامات مالية متفاوتة وصلت الملايير، وتراوحت بين 200 مليون في الأدنى، ومليار و500 مليون سنتيم في الأقصى، وهي التي صدرت في حق "ن.م" الملقب ب "الموريطاني"، الذي يعتبر بمثابة العلبة السوداء لهذه القضية.
وتعود تفاصيل هذه القضية إلى 5 نونبر المنصرم، عندما وضعت المصالح الأمنية يدها على المتهم الأول "م.س"، وهو مغربي مقيم بسبتة المحتلة، وهو يحاول إدخال سيارة من نوع "فياط"عبر المعبر الحدودي لباب سبتة، حيث تبين لمصالح الجمارك أن المعني بالأمر سبق له أن أدخل 8 سيارات دون تسوية وضعيتها، الأمر الذي أثار شكوكهم، حيث قاموا بإحالته على الشرطة القضائية للتحقيق معه في الموضوع، لتكشف التحقيقات على أنه يشتغل لحساب شبكة متخصصة تهريب السيارات، قبل تدخل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على الخط، فتم تعميق البحث الذي قاد إلى اعتقال المتهمين ال 13، بعد الاشتباه في تورطهم في تهريب عدد من السيارات المسروقة إلى المغرب عبر باب سبتة، وبيع بعضها بمدن مغربية وموريطانية، بعد تفكيك هياكلها في مخازن سرية.