محامو الرباط يعودون الاثنين إلى العمل بالمحاكم مع انفراج الأزمة حول الضرائب

قرر محامو هيئة الرباط، العودة المؤقتة إلى العمل مع قرب انفراج الأزمة حول الضرائب وانتهاء خلافهم مع وزارة العدل.
وأعلن مجلس هيئة الرباط في بلاغ توصل "اليوم 24″، بنسخة منه، التعليق المؤقت للتوقف الكلي والشامل عن العمل ابتداءا من يوم الاثنين القادم 05 دجنبر 2022۔
واعتبر مجلس الهيئة، أن ما تحقق في الملف الضريبي لا يرقى الى تطلعات المحاميات والمحامين، في عدالة جبائية تراعي خصوصية مهنة المحاماة وطابعها الاجتماعي.
وقرر مجلس هيئة الرباط، أن يبقى في انعقاد مقتوح ودائم لمواجهة التطورات والمستجدات المتسارعة واتخاذ المتعين في حينه.
إلى ذلك عقد مجلس هيئة المحامين بالرباط، اجتماعا طارنا يومه السيت 03 دجنبر 2022 لتدارس المستجدات المهنية، وبعد عرض النقيب لأهم مخرجات الاجتماع الذي تم عقده بين مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب و وزير العدل يوم الخميس 01 دجنبر 2022، والذي أعطى مجموعة من الرسائل الايجابية وأكد التزامه أمام الجميع، بحضور الكاتب العام للوزارة و المدراء، بإعمال المقاربة التشاركية في قانون المسطرة المدنية وقانون المسطرة الجنائية والقانون الجناني وجميع المستجدات التشريعية، وتأكيد الوزير على أن قانون المهنة ستشكل بشأنه لجنة مشتركة بين مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، ووزارة العدل لإعداد مشروع قانون يستجيب لتطلعات المحاميات والمحامين.
وقال محامو هيئة الرباط، إن موقفهم بالتعليق المؤقت للعمل، جاء بناء لما تطرق له النقيب في عرضه حول مخرجات الاجتماع المنعقد يوم الجمعة 02 دجنبر 2022 بين الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية والمدير العام للضرائب والمدراء المركزين وأعضاء اللجنة التقنية المنبثقة عن مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب والتي أسفرت عن مجموعة من النتائج موضوع البلاغ الصادر عن مكتب الجمعية.
وفي الاجتماع ذاته، أشاد مجلس الهيئة بالتقاف الجمعية العمومية وعموم المحاميات والمحامين، حول قرار مجلس الهيئة، بالتوقف الكلي والشامل عن العمل أمام الهجمة التي تعرضت لها رسالة المحاماة في الآونةالأخيرة، وبصمود ونضال وتضحيات عموم محامي الهيئة، وثباتهم في إطار من المسؤولية والتجاوب المطلق مع ما تقتضيه المرحلة من مسؤولية.