جمعية هيئات المحامين تبدأ في تدويل مشكلة الضرائب مع قرب انفراج الأزمة

عبر مؤتمر الندوة الدولية لهيئات المحامين عن دعمه للمحامين في المغرب في احتجاجاتهم ضد المقتضيات الضريبية التي جاء بها مشروع قانون المالية لسنة 2023.
وجاء ذلك عقب اجتماع بين عمر محمود بنجلون، عضو مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، مع النقيب بيرنار فاتيي، النقيب السابق لهيئة باريس والهيئات الأوربية والكاتب العام للندوة الدولية للهيئات التي تعقد مؤتمرها، يوم الاثنين المقبل، بعاصمة النيجر نيامي.
وفي تصريح ل"اليوم24″، أكد عمر محمود بنجلون أنه وبعد المحادثة مع رئيس الندوة الدولية للهيئات، النقيب السابق لهيئة المحامين بباريس، ورئيس الهيئات الأوربية، قد أكد التضامن الرسمي لمؤتمر الندوة الدولية مع حراك المحامين وتوصية الحكومة المغربية للاستجابة" لملفهم.
وأكد بنجلون أن الموقف نفسه صدر من المجلس الوطني للهيئات الفرنسي بعد لقاء رئيس لجنة العلاقات الخارجية والأوربية للمجلس نقيب سابق لهيئة السين العليا. كما أشار إلى "أن الاتحاد الدولي للمحامين عبر عن تضامنه مع المحامين المغاربة".
وأضاف بنجلون بأن الحكومة "كان عليها الاستجابة للمحامين المغاربة ومؤسساتهم قبل تدويل المطالب على مستوى منظمات مهنية دولية".
بدأ تدويل مشكلة الضرائب مع قرب انفراج الأزمة بين المحامين والحكومة، وشروع هيئات للمحامين في العودة إلى العمل، وإيقاف الإضراب عن العمل.
وكان وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، قد دعا الجمعة، نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء، الطاهر موقف، إلى اجتماع بالنادي البحري، مثيل بالاجتماع الذي عقده الخميس مع رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب ومكتبها.
الاجتماع سيعقد كذلك بالنادي البحري بالرباط، يوم الأحد مساء، والدعوة تشمل مجلس هيئة الدار البيضاء أيضا.
تعود أسباب هذه الدعوة المخصصة لنقيب هيئة الدار البيضاء وأعضاء مجلسها، إلى عدم عضويتها في جمعية هيئات المحامين التي التقاها سابقا. وتعد هيئة الدار البيضاء طرفا كبيرا في الاحتجاجات القائمة بشأن الضرائب التي ستطبق على المحامين، وأيضا بسبب مشاريع قوانين تحضرها وزارة العدل.
ورغم أن هذه الاجتماعات لا تخطط لمعالجة مشكل الضرائب المطروح في البرلمان، إلا أنها تحقق اختراقات على صعيد الإشكالات الأخرى.
وخلص الاجتماع بين وزير العدل، ورئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، إلى الاتفاق على استئناف الحوار بشأن مختلف مشاريع القوانين ذات الصلة بمهنة المحاماة، بهدف تجاوز الأزمة والخروج من حالة الاحتقان التي يشهدها قطاع المحاماة في المغرب.
وكشف بلاغ مشترك بين الطرفين، أن الاجتماع مر في أجواء إيجابية طبعتها الصراحة، وذلك بعد التوقف والمكاشفة حول مسببات الأزمة التي تمر منها العلاقة بين الطرفين، وما نتج عنها من احتقان وتوتر انعكس سلبا على السير العادي لمرفق العدالة.
واتفق الطرفان، على اتخاذ الخطوات والإجراءات الضرورية لتجاوز الأزمة والخروج من حالة الاحتقان، من قبيل استحضار ومراعاة هواجس مكتب الجمعية في امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة.
واتفقا كذلك على تشكيل لجنة موضوعاتية بخصوص قانون المهنة، إلى جانب استئناف الحوار بشأن مختلف مشاريع القوانين ذات الصلة بمهنة المحاماة.
وعبر الطرفان عن التزامهما باحترام المنهجية التشاركية وفتح قنوات التواصل المستمر لتفادي مختلف الصعوبات مستقبلا.