الأمن يتدخل بأسفي لمنع وقفة للعدل و الإحسان في قضية عضوها كمال العماري

بعد الوقفة الحاشدة التي نظمها انصار جماعة العدل و الاحسان اول امس السبت امام البرلمان، تخليدا للذكرى الثالثة لمقتل عضوها كمال العماري، لم تبدي قوات الامن بمدينة آسفي أي تساهل مع العدليين، خلال تجمهرهم مساء امس الاحد بوسط حي "دار بوعودة" الشعبي، و الذي شهد في ال29 من ماي 2011، تدخلا امنيا في حق مسيرة لحركة 20 فبراير اسفر بحسب رواية جماعة العدل و الاحسان عن اصابة عضوها كمال العماري بجروح خطيرة افضت الى وفاته.
و علمت "اليوم 24 " ان قوات الامن بمختلف اطيافها، فرضت طوقا امنيا على ساحة حي دار بوعودة بمدينة اسفي، منذ صبيحة امس الاحد، و منعت المتظاهرين الى التجمهر بها، غير ان اصرار العدليين على تنفيذ وقفتهم، تسبب في حدوث احتكاك بين قوات الامن و المتظاهرين، حيث تدخلت القوات العمومية لتفريقهم و منعهم من الاحتجاج، فيما رد عليهم العدليون بشعارات من قبيل "مامفاكينش ما مفاكينش على كمال ما مفاكينش " و " والشهيد خلا وصية لا تنازل على القضية ، كلنا عماري …"، حيث استمرت عمليات شد الحبل بين الطرفين لازيد من ساعتين، قبل ان ينسحب العدليون وسط تعقب قوات الامن لهم لتفريقهم و منعهم من تنظيم حلقيات بساحات المدينة.
و سبق لسلطات مدينة آسفي، ان سارعت الى تبليغ قرار منعها التظاهر بساحة الاستقلال بوسط المدينة، و كذا حي دار بوعودة، و اللذين اختارهما العدليون لتنفيذ وقفات احتجاجية و تجمعات خطابية، احتفاء بالذكرى الثالثة لمقتل كمال عماري، حيث كشف بلاغ لجماعة العدل و الإحسان، أن قرار منع التظاهر و التجمع توصل به كل أعضاء جمعية "عائلة وأصدقاء كمال عماري" بمدينة آسفي و التي دعت للوقفتين.
يذكر أن قضية كمال عماري، و الذي كان يعمل قيد حياته حارس أمن خاص بشركة "ساني سرفايانس" بمدينة أسفي، تأرجحت واقعة وفاته متأثرا بجروحه، بين ثلاث روايات، الأولى حادثة السير و الثانية اتهام الشرطة بتعنيفه و تعريضه للضرب المفضي إلى الموت، و الرواية الثالثة تتحدث عن سكتة قلبية مفاجئة.