اعتقالات و إصابات في تدخل امني لمنع وقفة للعدليين بتازة

ملف كمال عماري يصل إلى تازة
يبدو أن جماعة العدل و الإحسان مصرة على المضي بقضية عضوها كمال العماري حتى ابعد الحدود، فبموازاة تهديدها باللجوء إلى القضاء الدولي ضد الدولة المغربية، خرج أنصارها عشية أول أمس الاثنين، بمدينة تازة، قادمين من مختلف مناطق الإقليم، لتنفيذ كما يقولون، وقفة احتجاجية أمام المحكمة الابتدائية تخليدا للذكرى الثالثة لمقتل كمال عماري بآسفي، و مباركة قرار الجماعة القاضي بطلب تدخل محكمة الجنايات الدولية لكشف حقيقة وفاة عضو الجماعة و مناضل حركة 20 فبراير و محاسبة المتسببين في وفاته، بحسب تعبير عدليي تازة.
و عاشت الساحة المقابلة للمحكمة الابتدائية بتازة، حالة استنفار امني، حيث فرضوا طوقا على المحكمة، و منعوا المحتجين من الاقتراب منها، قبل إن تتدخل عناصر الأمن لتفريقهم بالقوة، بعد أن استنفذ مسئوليها كل الوسائل القانونية من إشعار بالمنع و الاستعانة بمكبر للصوت لتذكير المخالفين بالإجراءات القانونية الواجبة في حق هذا التجمهر غير المرخص، يقول مصدر امني.
و دخل العدليون مع القوات العمومية، في عمليات احتكاك و تدافع، أسفر عن إصابة احد أعضاء التنظيم الشبابي للجماعة، نقل إلى المستشفى الإقليمي ابن باجة، حيث اعتقل هناك إلى جانب عضوين آخرين احدهما قيادي بالدائرة السياسية لفرع تازة، حيث خضعوا لعمليات استنطاق بمقر ولاية الأمن ، و اخلي سبيلهم في وقت متأخر من ليلة الاثنين- الثلاثاء.
من جهته اصدر فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتازة، بلاغا كشف فيه عن تعرض احد أعضائه، "سفيان طنيفص"، لاعتداء من قبل قوات الأمن خلال تدخلهم لتفريق وقفة العدليين، حيث انتقد بلاغ الجمعية التدخل القوي للأمن، و عدم احترامهم الضوابط القانونية المعمول بها في تفريق الوقفات السلمية، و لجوئهم إلى مصادرة آليات التصوير و التسجيل لعدد من العاملين بالمواقع الالكترونية و الناشطين الحقوقيين.
و يأتي تدخل قوات الأمن بتازة في حق أعضاء جماعة العدل و الإحسان، ساعات بعد تدخلهم مساء يوم الأحد الأخير بأسفي لمنع وقفة للعدليين بساحة " دار بوعودة" و التي كانت مسرحا لتدخل امني في ال29 من ماي 2011، في حق مسيرة لحركة 20 فبراير، أسفر بحسب رواية جماعة العدل و الإحسان عن إصابة عضوها كمال العماري بجروح خطيرة أفضت إلى وفاته، فيما تحدثت رواية ثانية عن تعرضه لحادثة سير أعقبتها سكتة قلبية مفاجئة.