وجهت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، اتهاما إلى الحكومة بتهميش اللغة العربية وعدم استعمالها رغم ما نص عليه الدستور والمناشير الحكومية التي فرضت استخدامها باعتبارها اللغة الرسمية للبلاد إلى جانب اللغة الأمازيغية، لفائدة اللغة الفرنسية، معتبرة أن في ذلك تنازلا عن سيادة الدولة. وسجلت المجموعة في سؤال وجهته إلى الوزارة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، اليوم الإثنين، وجود تراجع في استخدام اللغة العربية في المؤسسات الرسمية، مستنكرة إقدام وزراء من الحكومة على تقديم عروضهم في مؤسسة دستورية باللغة الفرنسية، متسائلة عن الجهة التي تخاطبها الحكومة بهذه اللغة الأجنبية. من جهتها، أكدت غيثة مزور الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أن دستور المملكة نص على أن اللغة العربية تظل اللغة الرسمية للبلاد وتعمل الدولة على حمايتها وتطويرها، وتسهر على انسجام السياسة اللغوية والثقافية، إضافة إلى منشور رئيس الحكومة الذي ينص على أن الإدارات العمومية والإدارات الترابية والوزارية ملزمة باستخدام اللغتين الرسميتين في جميع مراسلاتها ومختلف وثائقها سواء كانت داخلية أو للعموم. واعتبرت الوزيرة أن وسائل الرقمنة يمكن أن تكون مساعدة على استعمال اللغة العربية، وهناك عدد من البوابات الإلكترونية الموضوعة باللغة العربية مثل "شكايتي" و"إدارة" و"emploi-public.ma" و"شفافية" وغيرها، كما أكدت أن جل القطاعات الوزارية تتواصل باللغة العربية أو الأمازيغية ولديها بوابات بهذه اللغات.
