أخنوش: لجنة الاستثمار الحكومية وافقت حتى الآن على حزمة مشاريع تبلغ قيمتها 67 مليار درهم لخلق 10 آلاف منصب عمل

قال عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، الإثنين، إن لجنة الاستثمار عقدت منذ بداية الولاية الحكومية، 7 اجتماعات تم من خلالها الموافقة على 84 مشروع اتفاقية وملاحق، بقيمة استثمارية بلغت 67 مليار درهم، ستساهم في خلق نحو 10 آلاف و250 منصب شغل مباشر، و33 ألف منصب عمل غير مباشر.
وأوضح أخنوش، في جلسة الأسئلة الشفهية الشهرية، بمجلس النواب، أن حصيلة لجنة الاستثمارات، "تعد من حيث حجم الاعتمادات المالية المرصودة وكذا مناصب الشغل المحدثة، إيجابية ومشجعة جدا بالنظر للظرفية التي نعيشها".
وشدد المتحدث، على أن "الاستثمار يلعب دورا مهما في الإنعاش الاقتصادي وخلق مناصب الشغل، وهو أمر ضروري من أجل التعافي الاقتصادي من تداعيات الجائحة"، مضيفا، "تفرض علينا متطلبات المرحلة إعادة توجيه السياسات العمومية وبناء منظومة جديدة للاقتصاد الوطني، تكون قادرة على الصمود إزاء التقلبات الفجائية وتحقيق المزيد من التنمية الدامجة في مرحلتها يكون الاستثمار العمومي رافعة للاستثمار الخاص".
وتحدث أخنوش عن "رفع ميزانية الاستثمار العمومي لتبلغ 300 مليار درهم، بعدما كانت في سنة 2022 في حدود 245 مليار درهم"، مضيفا، "نسعى لملائمة سياسة الدولة في مجال الاستثمار مع التحولات المؤسساتية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية والتكنولوجية".
وعلى مستوى صادرات السيارات، قال أخنوش، إنها تجاوزت لأول مرة عتبة 100 مليار درهم في نهاية 2022، بارتفاع 35 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها مع السنة الماضية.
وأوضح المسؤول الحكومي، أن الحكومة تعمل على تطوير قطاع صناعة السيارات بخطى ثابتة، بهدف جعل المغرب منصة تنافسية عالمية ولمضاعفة إحداث مناصب الشغل.
وتعرف صناعة الطائرات تطورا مهما، يضيف رئيس الحكومة، ما جعل المملكة قبلة للمستثمرين في مجال صناعة الطائرات، بتموقعها في المرتبة 15 من حيث الاستثمارات الدولية، بينما سجلت صادرات القطاع نموا بلغ نسبة 40 بالمائة مع نهاية نونبر 2022، مقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2021.