ميزانيتها تفوق 5,7 مليار درهم: المصادقة على 8 اتفاقيات وملاحق لمشاريع استثمارية هامة برئاسة عزيز أخنوش.

بميزانية تفوق 5,7 مليار درهم، تمت المصادقة على 8 اتفاقيات وملاحق لمشاريع استثمارية هامة برئاسة عزيز أخنوش.
في هذا الصدد، ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، يوم الخميس 28 يوليوز 2022 بالرباط، اجتماع لجنة الاستثمارات في دورتها السادسة والثمانين (86)، بحضور كل من عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، ونادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، ونزار بركة، وزير التجهيز والماء، ويونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، ورياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، وفاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ومحسن جازولي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، وفوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، وغيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
وحسب بلاغ لرئاسة الحكومة، توصلت أكادير 24 بنسخة منه فإن لجنة الاستثمارات تدارست في دورتها السادسة والثمانين، 10 مشاريع اتفاقيات و 4 ملاحق اتفاقيات، حيث صادقت على 8 منها، بقيمة إجمالية قدرها 5,7 مليار درهم، ستمكن من خلق 2.469 منصب شغل مباشر وغير مباشر.
ويتصدر قطاع الطاقة المشاريع الاستثمارية التي تمت المصادقة عليها، بقيمة استثمارات تبلغ 3.7 مليار درهم، أي أكثر من 65٪ من إجمالي الاستثمارات التي صادقت عليها اللجنة، يليه في المرتبة الثانية قطاع المناجم، بإجمالي استثمارات 1.5 مليار درهم، ثم قطاع السياحة ثم الصناعة.
ومن حيث خلق فرص الشغل، يعد قطاع المعادن القطاع الرئيسي لخلق فرص الشغل، بواقع 1.150 منصب شغل منتظر، أي بأكثر من 47٪ من إجمالي عدد فرص الشغل، يليه قطاع السياحة، ثم الطاقة ثم الصناعة.
بالإضافة إلى ذلك، تمثل المشاريع ذات الرأسمال الوطني 46٪ من الاستثمارات المرتقبة، بحوالي 2.6 مليار درهم.
ومنذ بداية الولاية الحكومية الحالية، تم عقد 6 دورات للجنة الاستثمارات، سمحت بالمصادقة على 58 مشروع اتفاقية وملاحق بمبلغ إجمالي قدره 39,1 مليار درهم وإحداث 16.800 منصب شغل مباشر وغير مباشر ، وذلك تنفيذا للتعليمات الملكية السامية المتعلقة بجعل الاستثمار محرك للتنمية السوسيو-اقتصادية للمملكة.