أخنوش يستعرض الأداء الحكومي في تمكين المغاربة من مناصب الشغل

أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الثلاثاء، أمام مجلس المستشارين، أن الحكومة عملت، خلال الستة أشهر الأخيرة، على تفعيل العديد من الإجراءات والتدابير من أجل الحد من التفاوتات وتحقيق الإقلاع الاقتصادي والاجتماعي.
وأوضح أخنوش، الذي كان يتحدث خلال جلسة الغرفة الثانية اليوم الثلاثاء، أنه من المنتظر أن تمكن مختلف الاتفاقيات الاستثمارية التي تم إبرامها خلال الستة أشهر الماضية، سواء في إطار اللجنة الوطنية للاستثمار أو في إطار مخطط التسريع الصناعي، من تعبئة غلاف إجمالي يقدر ب51 مليار درهم وخلق أكثر من 57 ألف منصب شغل.
وقال رئيس الحكومة، في معرض أجوبته فيما يتعلق بسياسة الحكومة بخصوص "معادلة الاستثمار والتشغيل"، إن تفعيل إستراتيجية "صنع في المغرب" شمل حتى الآن 918 مشروعا وأن إجمالي قيمة الاستثمار بلغ 39.4 مليارات درهم؛ وهو ما مكن من توفير 197 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة.
وكشف رئيس الحكومة، بخصوص برنامج "أوراش"، عن توقيع اتفاقيات مع 68 عمالة وإقليما في مختلف جهات المملكة. كما أورد أنه سيتم إدماج حوالي 70 ألف شخص وفقا لهذه الاتفاقيات.
وأبرز أخنوش أن عدد المستفيدين حتى الآن من هذا البرنامج يبلغ حوالي 7600، وأنه ينتظر أن يصل هذا العدد إلى 30 ألف مستفيد بحلول نهاية ماي 2022.
كما جرى تحويل 492 مليون درهم في إطار المرحلة الأولى من صرف الاعتمادات المخصصة للبرنامج لصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وفي ما يتعلق ببرنامج "فرصة"، أعلن رئيس الحكومة أنه جرى التوصل بأكثر من 115 ألف طلب من جميع أنحاء المغرب، وأن 74 في المائة منها تتعلق بالأشخاص الذين يعيشون في المدن الصغرى والعالم القروي.
وفي هذا الصدد، كشف رئيس الحكومة أنه "يرتقب أن تصل الحصة من مخصصات الاستثمار العمومي في ميزانية 2022 حوالي 245 مليار درهم بارتفاع يناهز 6.5 في المائة مقارنة بالسنة الماضية، تتوزع على ميزانية الدولة بما قدره 89 مليار درهم، والمقاولات والمؤسسات العمومية ب92 مليار درهم، وصندوق محمد السادس للاستثمار ب45 مليار درهم، و19 مليار درهم تخصص للجماعات الترابية".
وشدد عزيز أخنوش على أن "هذه الاستثمارات مهمة من شأنها المساهمة في تفعيل السياسات الاجتماعية، وتمويل مشاريع البنيات التحتية الأساسية"، مؤكدا أنه "على الرغم من المجهودات والمؤهلات الإستراتيجية والهيكلية تظل النتائج الاستثمارية دون الطموح الذي تقتضيه هذه المنجزات، ودون المستوى الذي تحققه بعض الدول التي تبذل جهودا مماثلة أو أدنى".
وصرح بأن الحكومة أعطت دفعة جديدة للاستثمار في هذا البرنامج من خلال عقد خمسة اجتماعات للجنة الوطنية للاستثمار، والموافقة على أكثر من 46 مشروع اتفاقية وملحق، بما مجموعه 33.3 مليارات درهم، فضلا عن خلق أكثر من 14 ألفا و200 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
وأشار أخنوش إلى أن "البرنامج الحكومي 2021-2026 سيواصل دعم هذا المجهود الاستثماري المهم، كمحرك أساسي لسياسات الحكومية، والتي نسعى من خلالها إلى ترسيخ ركائز الدولة الاجتماعية ومواصلة العمل على إطلاق جيل جديد من آليات التنشيط الاقتصادي وريادة الأعمال والاستثمار والتمكن على المديين المتوسط والبعيد من إرساء دعائم اقتصاد وطني أكثر إنصافا وازدهارا".