المصادقة على اختصاصات جديدة لمندوبية التامك

صادق مجلس الحكومة الذي انعقد اليوم الخميس، على مرسوم يغير ويتمم المرسوم المحدد لاختصاصات وتنظيم المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج.

المرسوم الذي قدمه أمام مجلس الحكومة وزير الدولة عبد الله بها، يأتي بعد "تقييم لأداء المديريات والأقسام والمصالح التابعة للمندوبية، " والذي أوضح أن هناك "تداخلا في بعض المهام ، بالإضافة إلى بروز بعض النقائص خصوصا في مجالات التكوين والتعليم ومحو الأمية والأنشطة الموازية."

ونص المرسوم على إعادة النظر في اختصاصات "مديرية العمل الاجتماعي والثقافي لفائدة السجناء وإعادة إدماجهم" التي كانت تجمع بين مهام التكوين والتأهيل ومهام الضبط القضائي، على فصل مهام "الضبط القضائي" عن هذه المديرية وإسنادها إلى مديرية جديدة مستقلة، تتجلى مهامها في المساهمة في تهييء الملفات المتعلقة بطلبات واقتراحات العفو وذلك "بتنسيق مع القطاعات الحكومية المعنية بالأمر،" إلى جانب الإشراف على تنفيذ ظهير العفو والعفو الاستثنائي وإعداد ودراسة ملفات الرخص الاستثنائية للخروج والإفراج المقيد بشروط، علاوة على مراقبة وتتبع قانونية الاعتقال ومعايير التصنيف داخل المؤسسات السجنية في إطار السهر على تحسين وأنسنة ظروف الاعتقال.

علاوة على ذلك، يخصص المرسوم مديرية مستقلة في المندوبية، وهي مديرية "العمل الاجتماعي والثقافي"، تنحصر مهامها في مجال العمل الاجتماعي ستتولى إعداد وتتبع البرامج التربوية والتعليمية والتكوينية لفائدة المعتقلين وأنشطتهم الثقافية والرياضية والروحية، إلى جانب مراقبة وتتبع الخدمات الصحية المقدمة للسجناء والنساء الحوامل والأطفال المرافقين لأمهاتهم بالمؤسسات السجنية.

وقد شدد المرسوم الجديد، على ضرورة إنصات المؤسسة الساهرة على سجناء المملكة إلى المعتقلين جديا، ومعالجة شكايات وتظلمات السجناء المتعلقة بظروف الاعتقال. كما طالب المرسوم المديرية بإعداد الإحصاء الشهري الخاص بلوائح الأحكام، والمساهمة في أنسنة وتحسين ظروف الاعتقال، وتتبع وضعية إيواء نزلاء المؤسسات السجنية.

وسيسند تنفيذ مقتضيات هذا المرسوم، الذي سيتم نشره بالجريدة الرسمية، إلى كل من وزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى وزير الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج "كل واحد في ما يخصه."