مشروع مرسوم يجعل العفو عن السجناء بيد "هيئة مستقلة"

أعدت الحكومة مشروع مرسوم محدد لاختصاصات وتنظيم المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، يقضي بوضع اختصاص الإشراف على تنفيذ العفو والرخص الاستثنائية للخروج والإفراج المقيد بشروط، من اختصاص "هيئة مستقلة" يتم إحداثها بموجب هذا القانون، تحت اسم "مديرية الضبط القضائي". وسحب تلك الاختصاصات من "مديرية العمل الاجتماعي والثقافي لفائدة السجناء وإعادة إدماجهم".
مشروع المرسوم الجديد المنشور على موقع الأمانة العامة للحكومة، يسند إلى مديرية "الضبط القضائي" المساهمة في تهيئ الملفات المتعلقة بطلبات واقتراحات العفو بتنسيق مع القطاعات الحكومية المعنية بالأمر، بالإضافة إلى إعداد ودراسة ملفات المرشحين للاستفادة من الإفراج المقيد بشروط، ومعالجة شكايات وتظلمات السجناء المتعلقة بظروف الاعتقال، والمساهمة في تحسين وأنسنة ظروف الاعتقال وتتبع وضعية إيواء نزلاء المؤسسات السجنية.
واعتبر المحامي والفاعل الحقوقي عبد المالك زعزاع، أن العزم على نقل اختصاص الإشراف على تنفيذ العفو والرخص الاستثنائية للخروج والإفراج المقيد بشروط، إلى "هيئة مستقلة"، بمثابة مبادرة إيجابية من الناحية الحقوقية، مطالبا أن تسد "المديرية الجديدة" الثغرات وجوانب النقص، التي كانت تعتري العفو والإفراج والإجراءات الأخرى.
وأكد القيادي بمنتدى الكرامة لحقوق الإنسان، أن المأمول من القوانين الجديدة، هو تفادي الإفراج عن بعض المعتقلين على خلفية قضايا خطيرة تمس المجتمع، والرقي بوضعية السجون والسجناء وأنسنة ظروف الاعتقال كما ينص مشروع المرسوم، والانضباط للدستور والمعايير الدولية، مضيفا أن الملاحظة الأولية من خلال الرصد والتتبع للواقع الحالي يفيد أن تنفيذ العقوبات فيه مس للحرية الأساسية للمعتقلين، وذلك بسبب بعض العقليات الجامدة، التي يجب أن تغيير وفق النقاش الدار حول السياسة الجنائية.
وينيط المشروع -المبرمج للمناقشة في المجلس الحكومي اليوم الخميس- بالمديرية مراقبة التطبيق السليم للقانون والتأكد من شرعية الاعتقال، ومراقبة تنفيذ الأحكام والمقررات القضائية السالبة للحرية، علاوة على تتبع ومراقبة الحركات الجنائية للمعتقلين، وتتبع إشعار السجناء بقرارات لجنة العفو والإفراج المقيد بشروط، بالإضافة إلى إعداد الإحصاء الشهري الخاص بلوائح الأحكام، وإعداد الإحصائيات والمعطيات الخاصة بالسجناء، وتتبع وتقييم المعطيات الخاصة بتنفيذ العقوبات.