"كالفان" يدفع المغرب إلى إحداث مديرية للإشراف على العفو الملكي

شهور مرت على قضية العفو عن الإسباني دانيال كالفان، مغتصب أطفال بالقنيطرة، لكن تداعياتها لا تزال تتواصل من خلال إعلان الدولة مراجعة ترسانتها القانونية الخاصة بالعفو الملكي، حيث سارعت الحكومة إلى المصادقة اليوم الخميس على مرسوم يحدث مديرية جديدة للإشراف على العفو الملكي، ومعايير الاستفادة منه.
المديرية التي أطلق عليها المرسوم الجديد المتمم لاختصاصات المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، "مديرية الضبط القضائي"، تهدف إلى تجنيب المغرب "فضيحة" الإفراج عن مغتصب الأطفال، والتي أثارت موجة عارمة من الاحتجاجات في البلاد.
وحدد المرسوم الجديد مهام المديرية في المساهمة إلى جانب القطاعات الحكومية في تهيئ الملفات المرتبطة بطلبات العفو، والإشراف على تنفيذ ظهير العفو والعفو الاستثنائي، معطيا الحق لها في إعداد ودراسة ملفات المرشحين للاستفادة من الإفراج المقيد بشروط.
وأفاد المرسوم أنه سيكون من مهام المديرية المذكورة دراسة ملفات المرشحين للاستفادة من الرخص الاستثنائية للخروج، موضحا أنها ستتبع إشعار السجناء بقرارات لجنة العفو والإفراج المقيد بشروط، داعيا إلى ضرورة الإشراف على توجيه وتصنيف وتوزيع وإعادة توزيع المعتقلين.
وعلاقة بموضوع الاعتقال سجل المرسوم ذاته ضرورة المساهمة في تحسين وأنسنة ظروف الاعتقال وتتبع وضعية الإيواء للنزلاء، حيث شدد في هذا الاتجاه على معالجة شكايات وتظلمات السجناء المتعلقة بظروف الاعتقال.
واعتبرت الحكومة أن مشروع المرسوم المتعلق بتتميم المرسوم المحدد لاختصاصات وتنظيم المندوبية العامة لإدارة السجون هدفه المراقبة والتتبع لقانونية الاعتقال، ومراقبة تطبيق معايير التصنيف داخل المؤسسات السجنية في إطار تحسين وأنسنة ظروف الاعتقال.
وسجلت الحكومة في تقديمها للمرسوم أن هذا التعديل يروم خلق دينامية جديدة للمساهمة في الرفع من الآداء خاصة عبر تكريس مبدأ التخصص باعتباره أحد مرتكزات مفهوم المراقبة والمحاسبة في تدبير الشأن العام.