التامك يحدث مديرية مستقلة للإشراف على العفو

بعد الزلزال الذي ضرب المندوبية العامة للسجون وإعادة الإدماج، وأطاح بحفيظ بنهاشم، على خلفية فضيحة العفو على «البيدوفيلي» الإسباني، دانيال كالفان، تتجه المندوبية العامة، من خلال مشروع مرسوم جديد لتغيير وتتميم المرسوم المحدد لاختصاصاتها وتنظيمها، لإحداث مديرية جديدة من مهامها المراقبة والتتبع لقانونية الاعتقال والإشراف على تنفيذ العفو والرخص الاستثنائية للخروج والإفراج المقيد بشروط.
ويروم مشروع المرسوم المنتظر عرضه على المجلس الحكومي خلال الأسابيع القادمة، خلق دينامية جديدة للمساهمة في الرفع من الأداء، خاصة عبر تكريس مبدأ التخصص باعتباره أحد مرتكزات مفهوم المراقبة والمحاسبة في تدبير الشأن العام، كما أن من شأن هذا المشروع تعزيز مراقبة شرعية الاعتقال وتتتبع التطبيق السليم للقانون خلال مختلف مراحل تنفيذ العقوبة السالبة للحرية من جهة، ومن جهة أخرى، تسريع وتيرة تفعيل البرامج المرتبطة بالاستراتجية المعتمدة من طرف المندوبية العامة في مجال تأهيل المعتقلين لإعادة الإدماج، وذلك في إطار مقاربة جديدة أعدت لهذا الغرض تنبني على الشراكة مع مختلف الجهات المعنية.
ويرتكز التعديل الجديد على مبدأ فصل المهام، حيث يقترح إعادة النظر في اختصاصات «مديرية العمل الاجتماعي والثقافي لفائدة السجناء وإعادة إدماجهم» التي تجمع حاليا بين مهام التكوين والتأهيل، ومهام الضبط القضائي. وبموجب التعديل ستحدث مديرية مستقلة لمراقبة وتتبع قانونية الاعتقال، والإشراف على تنفيذ العفو والرخص الاستثنائية للخروج والإفراج المقيد بشروط، ومراقبة تطبيق معايير التصنيف داخل المؤسسات السجنية في إطار السهر على تحسين وأنسنة ظروف الاعتقال. بالإضافة إلى تتبع ومراقبة أنشطة كتابات الضبط بمختلف المؤسسات السجنية، وإيجاد الحلول للصعوبات المترتبة عن عملية التنفيذ، أو عن تباين النصوص القانونية خلال التطبيق، بتنسيق مع الجهات والقطاعات المعنية.
بالمقابل، سيتم تخصيص مديرية مستقلة تنحصر مهامها في مجال العمل الاجتماعي، وذلك لتعزيز القدرات التدبيرية للبرامج التربوية والأنشطة الاجتماعية للسجناء، والتي ستتولى بالأساس إعداد وتتبع تنفيذ البرامج التربوية والتعليمية والتكوينية لفائدة المعتقلين، وكذا أنشطتهم الثقافية والرياضية والروحية، وكذا دراسة السبل الكفيلة بالحفاظ على علاقاتهم بالعالم الخارجي. كما سيكون من مهام المديرية وضع وتتبع تنفيذ البرامج الخاصة برعاية المعتقلين الأحداث وذوي الاحتياجات الخاصة، ومراقبة وتتبع خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمعتقلين، وتتبع وضعية النساء الحوامل والأطفال المرافقين لأمهاتهم بالمؤسسات السجنية، وكذا المساهمة في أشغال لجنة تصنيف المعتقلين.