تفاصيل خمسة اجتماعات بين وزارة النقل و36 تمثيلية مهنية للنقل الطرقي للبضائع

كشفت وزارة النقل واللوجيستيك تواصلها مع مهنيي قطاع النقل الطرقي بالمغرب، خلال اجتماعات متتالية ترأسها محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجيستيك، خلال أيام 6 و7 و8 و10 فبراير 2023، بمركز الاستقبال والندوات بالرباط.
وسميت هذه الاجتماعات بلجنة القيادة، والتي همت 36 تمثيلية مهنية للنقل الطرقي للبضائع، وذلك بحضور عدد من المسؤولين عن القطاع بالوزارة. وتضم هذه التمثيليات المهنية قطاعات كل من النقل الوطني الطرقي للبضائع، والنقل الدولي الطرقي للبضائع، وكذا النقل الطرقي للبضائع بالموانئ.
وخلال هذه اللقاءات، تم التطرق لحصيلة العمل المشترك لسنة 2022 وخاصة فيما يتعلق بالأولويات الخمس، وقالت الوزارة إن " المهنيين حددوا تلك الأولويات"، وتم العمل عليها في إطار من المسؤولية والشراكة بين الجانبين.
هذه الأولويات، تتعلق بمراجعة شروط الولوج إلى المهنة لملاءمتها مع مستجدات وضعية القطاع الطرقي من أجل الرفع من مهنية القطاع، وتسوية وضعية الشاحنات المتشابهة، والتي يتراوح وزنها الإجمالي محملة بين 3.5 طن و19 طنًا، وذلك عبر بوابة إلكترونية خاصة بهذه العملية ومسطرة مبسطة.
بالإضافة إلى مراجعة وتبسيط وملاءمة نموذج بيان الشحن ورقمنته مع تفعيله تدريجيا أخذا بعين الاعتبار وزن الشاحنات، ثم إنجاز دراسة من أجل تحديد التكلفة المرجعية لعمليات نقل البضائع ونشرها دوريا، وكذا اعتماد نظام مقايسة أثمنة النقل الطرقي للبضائع بأسعار المحروقات، حيث يوجد هذا المشروع في مراحله الأخيرة في أفق عرضه قريبا على مسطرة المصادقة.
وتعليقا على هذا الموضوع، كشف مصطفى الكيحل الكاتب الوطني للمكتب النقابي للنقل الطرقي بالمغرب، المنضوي تحت لواء الاتحاد الديمقراطي المغربي للشغل، في تصريح ل"اليوم 24″، أن من بين الإشكالات التي تم التطرق إليها، تسوية وضعية الشاحنات المتشابهة والتي يتراوح وزنها الإجمالي محملة بين 3.5 طن و19 طنًا.
وأبرز أن نقابته شددت على عدم المساس بالوضعية الاجتماعية والاقتصادية لفئة المهنيين الذين يعنيهم موضوع مراقبة الحمولة للمركبات التي تحمل 3.5 إلى 19 طنا.
وأضاف، أنه إذا كان هناك تصحيح للوضع؛ فيجب أن تكون هناك مرونة ومراعاة للوضعية الاجتماعية لهذه الفئة، وتقديم الدعم المناسب لتسوية وضعيتها القانونية.
وسجل أن الوزير أعطى مهلة لهاته الفئة، مشددا على أن النقابات ستتابع الوضع عن كثب خلال تنزيل المراسيم المعنية بهذا الموضوع، وإذا لم يتم احترام هذا الاتفاق فلن تتردد النقابات في التمرد عليه. وأشار إلى أنه جرى اتفاق على منهجية أولية لتصحيح وضعية نقل البضائع في المغرب بعد اجتماعات متتالية. إلى ذلك، اتفق الجانبان على مواصلة الحوار والتعبئة في الأسابيع المقبلة.
ويشار إلى أن تنسيقية النقابات الوطنية لقطاع النقل الطرقي للبضائع، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل، والنقابة الوطنية لقطاع النقل الطرقي، إلى جانب الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، انسحبت من اجتماع الجمعة الفائت، موضحة أنه لم يسبق لها أن اتفقت مع الوزارة بشأن الأولويات الخمس السالفة الذكر، وتشبث وفد التنسيقية بمطالبه، المصادق عليها في اللقاء التواصلي الذي انعقد في 29 يناير بالدار البيضاء، الأمر الذي عجل بالانسحاب من اللقاء دون التوصل إلى أي اتفاق.