خلاف حول الجوانب التقنية للشاحنات يفضي إلى انسحاب نقابات من اجتماع مع وزير النقل

انسحبت تنسيقية النقابات الوطنية لقطاع النقل الطرقي للبضائع، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل، والنقابة الوطنية لقطاع النقل الطرقي، إلى جانب الكونفدرالية الديمقراطية للشغل من اجتماع، كان يرأسه محمد عبد الجليل وزير النقل واللوجيستيك.
وأعلنت التنسيقية، الإثنين، انسحابها من اجتماع عقد الجمعة الفائت، بمركز الاستقبال والندوات الكائن بحي الرياض، الذي ترأسه الوزير.
وقدم مدير النقل عرضا هم بالأساس ما سمي بالأولويات الخمس، منها مراجعة شروط الولوج إلى المهنة، وتسوية وضعية المركبات التي يتراوح وزنها الإجمالي محملة، بين 3.5 طن و 19 طنًا، بالإضافة إلى مراجعة نموذج بيان الشحن ورقمنتة، وتحديد التكلفة المرجعية ونشرها، وكذا اعتماد نظام مقايسة أثمنة النقل الطرقي للبضائع بأسعار المحروقات.
وأوضحت تنسيقية النقابات الوطنية، أنه لم يسبق لها أن اتفقت مع الوزارة بشأن هذه الأولويات، وتشبث وفد التنسيقية بمطالبه، المصادق عليها في اللقاء التواصلي الذي انعقد في 29 يناير بالدار البيضاء، الأمر الذي عجل بالانسحاب من اللقاء دون التوصل إلى أي اتفاق.
ودعت التنسيقية إلى إعادة النظر في الأولويات سالفة الذكر، مع الاستجابة لمطالب التنسيقية وعلى رأسها، تسقيف سعر الكازوال لفائدة مهنيي القطاع، وتسوية وضعية المركبات التي يتراوح وزنها الإجمالي محملة، بين 3.5 طن و 19 طنًا، بالإضافة إلى تحديد الحمولة القانونية للشاحنات بجميع منابع الشحن، وتعديل بعض مقتضيات مدونة السير وخاصة ذات الارتباط بالحمولة ( المادة 177…..).